ونقلت “رويترز” عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إزالة القنابل غير المتفجرة في قطاع غزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية، واستئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مسؤولي إغاثة إن الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء أعاقتها سلطات الحتلال الإسرائيلي.
وأشارت بيانات الأمم المتحدة إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب في غزة.
بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صرح جيش الاحتلال بأنه نفذ بالفعل أكثر من 40 ألف غارة جوية على القطاع، وتقدر دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام أن ما بين قنبلة من كل 10 إلى قنبلة من كل 20 قنبلة أطلقت على غزة لم تنفجر، وهذه القنابل أمريكية الصنع من بين تلك التي تستخدمها إسرائيل.
ورفضت سلطات الاحتلال بين مارس ويوليو من العام الماضي، طلبات لاستيراد أكثر من 20 نوعا من معدات إزالة الألغام، تمثل ما مجموعه أكثر من 2000 قطعة، من المناظير إلى المركبات المدرعة إلى كابلات إطلاق التفجيرات، وفقا لوثيقة أعدتها منظمتان إنسانيتان لإزالة الألغام.
وبموجب اتفاقية لاهاي لعام 1907، تلتزم إسرائيل “كقوة احتلال” بإزالة أو المساعدة في إزالة مخلفات الحرب التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذخائر غير المنفجرة بمخلفات الحرب من أسلحة لم تنفجر عند تفعيلها وتُركت في أعقاب نزاع مسلح مثل القنابل والصواريخ والقذائف المدفعية والقنابل اليدوية. وتقتل وتصيب هذه الذخائر الآلاف من الأشخاص حول العالم سنويا جراء انفجارها.
وإلى جانب عنصر الوقت والتكلفة فإن هناك تحديات أخرى تكمن في كيفية استخراج هذه الذخائر بطريقة آمنة. فبحسب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام فإن القنابل التي لم تنفجر تقبع في باطن الأرض. وفي حالة غزة تختفي تحت أطنان الركام التي تقدرها الأمم المتحدة بنحو 50 مليون طن.
/انتهى/