وقالت الحركة: إن الخطوة جاءت من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، معتبرةً إياها انحيازًا مستهجنًا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
وأكدت الحركة، أن التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، السياسية والإنسانية والأخلاقية، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا، لا التضييق على شعبنا، أو فرض قوانين تقيّد الحريات وتحاصر أي حراك ضاغط لوقف المجازر المستمرة في قطاع غزة.
وطالبت الحركة، الحكومة السويسرية بالتراجع عن هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
/انتهى/