وفي مقابلة مع الأستاذ المحامي ومؤسس ورئيس مؤسسة آكت لحل النزاعات محمد هادي لوكالة تسنيم: "إن موضوع استحداث نائب للرئيس هو في إطار تجديد وتطوير وإعادة تفعيل منظمة التحرير وضم كافة الأطر والفعاليات الوطنية في إطارها، لأنه الاستحقاق الأساسي قبل القانون وقبل كل شيء هو الوحدة الوطنية واسترجاعها في إطار منظمة التحرير، وتاريخياً المجلس الوطني والمركزي كان يصدر قرارات على مستوى متقدم جدا".
.
الخطوة جاءت تنفيذًا لإعلان سيادة الرئيس عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس الماضي، حيث أبدى عزمه إجراء تغييرات في بنية السلطة الفلسطينية لمواجهة الضغوط السياسية، خاصة مع تصاعد الحديث الإسرائيلي عن تجاوز السلطة في ترتيبات ما بعد الحرب على غزة.
وفي حديث خاص للأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لوكالة تسنيم: "إن الأولوية الفورية الآن هي وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتفاهم على صيغة فلسطينية موحدة لإدارة هذا الصراع في التفاوض سواء في التفاوض أو الجهد مع الدول العربية من أجل خطة الإعمار في غزة وهذا هو الأولوية الأولى".
وأضاف الصالحي لتسنيم: "فيما يتعلق بالنظام السياسي بما في ذلك يجب أن يأتي في إطار نظرة أشمل تشمل منظمة التحرير وتشمل السلطة الفلسطينية وتشمل دولة فلسطين".
يعتقد البعض أن منظمة التحرير بحاجة لتجديد آليات عملها لمواكبة الواقع السياسي الجديد حيث ركيزة أساسية لإعادة الوحدة الفلسطينية، وتعزيز دورها في غزة.
إن تطوير استراتيجيات منظمة التحرير سيكون حاسماً لتحقيق المصالحة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني المستقبلية، وعلى أمل أن تكون هذه الجلسات المركزية تدعم هذا القرار.
/انتهى/