ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وأوراسيا إلى 10 مليارات دولار

ارتفاع حجم التبادل التجاری بین إیران وأوراسیا إلى 10 ملیارات دولار

أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، محمد علي دهقان دهنوي، أن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه ناقش عدد من المسؤولين والاقتصاديين الإيرانيين، خلال برنامج "طاولة الاقتصاد" على قناة "خبر"، أبعاد هذه الاتفاقية، بحضور دهقان دهنوي، ومحمد لاهوتي رئيس اتحاد مصدّري السلع الإيرانية، ومحمد علي بهبوري مدير عام مكتب الواردات في الجمارك.

ماذا تعني اتفاقية التجارة الحرة؟

أوضح دهقان دهنوي أن التجارة الحرة تعني تقليص أو إلغاء كامل للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن نحو 87% من السلع المتبادلة بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، أرمينيا، قرغيزستان) أصبحت اعتباراً من اليوم تُبادَل بتعرفة جمركية صفرية. وأضاف أن هذه الخطوة تسهّل الصادرات وتخفض التكاليف وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية.

ما تأثير الاتفاقية على المنتجين والمصدرين؟

قال لاهوتي إن إلغاء الرسوم لأكثر من 4700 بند جمركي يمنح الصادرات الإيرانية ميزة تنافسية قوية في أسواق أوراسيا، ويمثل خطوة أولى نحو انضمام إيران إلى سلسلة التجارة العالمية. كما سيساهم في خفض كلفة استيراد المواد الخام للمنتجين. لكنه أشار إلى أن بعض السلع كصناعة السيارات لا تشملها الإعفاءات الجمركية وتشكل نحو 13% فقط من إجمالي السلع.

هل هناك مخاوف على الإنتاج المحلي؟

أقرّ دهقان دهنوي بوجود بعض التهديدات المحتملة، منها الضغط على المنتجين المحليين الذين يفتقرون للقدرة التنافسية. لكنه أكد أن الاتفاقية تتضمن آليات لحماية الإنتاج المحلي، من بينها رفع مؤقت للتعرفة الجمركية أو فرض حصص استيرادية لبعض السلع عند الضرورة.

هل ستفتح الاتفاقية آفاقاً للاستثمار المشترك؟

أكد دهقان دهنوي أن أحد أهم مكاسب التوسع التجاري هو تعزيز الاستثمارات المشتركة، ما من شأنه أن يرفع مستوى التكنولوجيا والإنتاجية، ويفتح أسواقاً تصديرية جديدة أمام إيران.

ما دور الجمارك في تنفيذ الاتفاقية؟

أوضح بهبوري أن الجمارك الإيرانية اتخذت عدة خطوات تحضيرية، منها تشكيل لجان تنسيقية وتفعيل تبادل المعلومات إلكترونياً مع دول أوراسيا. كما بدأت عملية إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية (نموذج CDT)، واستلام نماذج الأختام والتواقيع من السفارة الإيرانية في روسيا، تمهيداً لتخليص السلع المشمولة بالتعرفة الصفرية.

هل توسعت قائمة السلع المشمولة؟

أشار بهبوري إلى أن الاتفاقية الجديدة تتضمن أكثر من 4700 بند جمركي، مقابل حوالي 400 بند في الاتفاقية التفضيلية السابقة، ما يعني توسعاً كبيراً في نطاق السلع المشمولة، ليصل إجمالي البنود إلى أكثر من 7 آلاف بند وفقاً للرموز الجمركية المفصلة.

هل الجمارك مستعدة فعلاً؟

أكد بهبوري أن الجمارك باتت مستعدة لتنفيذ الاتفاقية، مستفيدة من خبراتها السابقة في التجارة التفضيلية مع أوراسيا، وقد بدأ التخليص الجمركي فعلياً، رغم أن بعض العمليات الرقمية مع بعض الدول ككازاخستان قد تستغرق وقتاً، لكن التخليص الورقي لا يواجه أي مشاكل حالياً.

ما هو أفق التجارة الإيرانية مع أوراسيا؟

قال دهقان دهنوي إن الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري مع دول أوراسيا إلى 10 مليارات دولار كحد أدنى، مضيفاً أن الاتفاقية تفتح طريقاً حيوياً لانخراط إيران في الاقتصاد العالمي، بشرط تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والجمارك.

بدوره، اعتبر لاهوتي الاتفاقية تجربة عملية للانخراط في منظومة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية الاستثمار المشترك ودراسة المزايا النسبية لتعزيز الصناعات التصديرية الإيرانية.

خلاصة:

تمثل اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي نقلة نوعية في العلاقات التجارية، مع إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من السلع. ويعتمد نجاح هذه الخطوة على التنسيق بين المؤسسات الحكومية، واستعداد القطاع الخاص، وتنفيذ دقيق من قبل الجمارك. ويُنتظر من الناشطين الاقتصاديين مراقبة الأسواق بعناية والامتثال للمعايير من أجل استغلال هذه الفرصة لتعزيز التصدير والإنتاج المحلي.

/انتهى/

 
الأكثر قراءة الأخبار الأقتصاد
أهم الأخبار الأقتصاد
عناوين مختارة