حُكم بإعدام 3 متهمين في الحادث الإرهابي لضريح شاه جراغ
أعلن رئيس محكمة العدل في محافظة فارس الايرانية (جنوب) اليوم الاحد صدور الحكم الأولي على 7 متهمين في قضية الداعمين للحادث الإرهابي لضريح شاه جراغ، والحُكم بإعدام 3 متهمين رئيسيين."
وافادت وكالة أنباء تسنيم الدولية، ان حجة الإسلام والمسلمين السيد صدر الله رجائي نسب قال: في الهجمات الإرهابية على ضريح شاه جراغ (ع)، بالإضافة إلى المنفذين الرئيسيين للهجوم الذين نالوا جزاءهم، تم ملاحقة أفراد آخرين قانونيًا لدورهم كداعمين ومشاركين في توفير الأسلحة والذخائر."
وأضاف: "من خلال الإجراءات الاستخباراتية التي نُفذت بعد وقوع هذه الأحداث تحت إشراف المحقق الخاص والأجهزة الأمنية، تم تحديد هويات هؤلاء الأفراد، وتم اعتقالهم بعد إفشال خططهم الإرهابية اللاحقة."
وتابع رئيس محكمة العدل في محافظة فارس: "الهجمات الإرهابية على الضريح المطهر لشاه جراغ (ضريح أحمد بن موسى الكاظم عليهما السلام) كانت ذات أبعاد متعددة. الجهاز القضائي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عمل على متابعة جميع جوانب هذه القضية، وسعى لمحاكمة جميع الأطراف المتورطة وفقًا للجريمة المرتكبة وفي إطار الأحكام الشرعية والقانونية."
وأشار إلى أن "محاكمة 7 متهمين في هذه القضية بدأت منذ مارس 2024 في الدائرة الأولى لمحكمة الثورة الإسلامية في شيراز."
وأضاف: "بعد عقد جلسات المحكمة وإعلان ختام المحاكمة من قبل رئيس المحكمة، حُكم على 3 من المتهمين بالإعدام بتهمة التسبب في الفساد في الأرض."
وأوضح رجائي نسب أن "هؤلاء الثلاثة كانوا بمثابة العقول المدبرة والمحور الرئيسي للأعمال الإرهابية داخل البلاد، وبالإضافة إلى تهمة التسبب في الفساد في الأرض، واجهوا تهمة المشاركة في المحاربة، وحُكم على كل منهم بالسجن 25 عامًا في هذه التهمة."
كما أعلن عن إدانة عضوين آخرين من تنظيم داعش في هذه القضية، قائلاً: "حُكم على هذين العضوين في تنظيم داعش، مع مراعاة مستوى تعاونهما وتأثيرهما في الأحداث الإرهابية في ضريح شاه جراغ (ع)، بالسجن 15 عامًا و10 سنوات ويوم واحد على التوالي."
وأشار رئيس محكمة العدل في محافظة فارس أيضًا إلى إدانة متهمتين في القضية، قائلاً: "حُكم على كل من هاتين المتهمتين بالسجن 5 سنوات، وسيتم تنفيذ العقوبة بحسب ظروفهما الخاصة برأفة إسلامية، تحت مراقبة نظام الإلكتروني (سوار التتبع)، وفي نطاق 1000 متر من مكان إقامتهما."
وأعلن عن محاكمة جزء آخر من القضية يتعلق بتهم بيع وحفظ الأسلحة والذخائر لأحد المتهمين أمام المحكمة الجزائية الأولى، مؤكدًا أن "هذا الجزء من القضية قيد النظر أمام الجهة المختصة."
/انتهى/