وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه على خلفية توقيف عدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا بشكل مشبوه وغير مبرر، وتوجيه اتهامات باطلة إليهم، بالإضافة إلى مزاعم لا أساس لها ضد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران (في غياب السفير) يوم الأحد 18 أيار/مايو، إلى وزارة الخارجية من قبل شهرام قاضي زاده، رئيس دائرة غرب أوروبا الثالثة.
وطلب "قاضي زاده" خلال الاجتماع من الحكومة البريطانية تقديم توضيحات بشأن أسباب توقيف المواطنين الإيرانيين والأسس القانونية التي استندت إليها، وأبلغ القائم بالأعمال احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على هذا الإجراء والاتهامات الباطلة الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد رئيس دائرة غرب أوروبا الثالثة على التزام إيران بموقفها المبدئي والمسؤول في احترام قوانين وأنظمة الدول المضيفة، معتبراً أن توقيف المواطنين الإيرانيين وتوجيه اتهامات إليهم دون تقديم أدلة أو مستندات، بالإضافة إلى الامتناع المتعمد عن إبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب ومنع حصولهم على الدعم والخدمات القنصلية، يعدّ انتهاكًا للمعايير والأعراف المقبولة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وطالب الحكومة البريطانية بالامتثال لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وشدد رئيس دائرة غرب أوروبا الثالثة على أن الحكومة البريطانية تتحمّل مسؤولية التبعات والآثار السلبية لمثل هذه الإجراءات، التي يبدو أنها مدفوعة بدوافع سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط على إيران.
/انتهى/