فايننشال تايمز: تحرك أيرلندي لمنع التعامل التجاري مع السلع القادمة من مستوطنات الضفة الغربية

وقال مراسلها في دبلن جود ويبر إن حكومة أيرلندا، ستقدم هذا الأسبوع خططا لتشريع يحظر تجارة السلع مع الشركات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية والتجارة، سايمون هاريس، قوله إن التشريع المخطط له جاء ردا على تصعيد ما وصفه بـ”جرائم الحرب” التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وسيطلق هاريس يوم الثلاثاء عملية صياغة التشريع، بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة وسط جدل قانوني حول إمكانية إدراج خدمات مثل “أير بي أن بي” في التشريع. وقال هاريس: “من الواضح أن جرائم حرب ترتكب والأطفال يجوعون والطعام يستخدم كسلاح حرب”. وأضاف: “لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك”. وتعد واردات أيرلندا من السلع من الشركات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية ضئيلة. لكن حكومة دبلن، التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين مع إسبانيا والنرويج، تريد من الدول الأوروبية أن تحذو حذوها.

وقال كونور أونيل، رئيس قسم السياسات والمناصرة في منظمة “كريستيان إيد أيرلندا”، الذي شارك في صياغة مشروع قانون سابق للأراضي المحتلة عام 2018، برعاية عضو مستقل في مجلس الشيوخ الأيرلندي: “لم يسبق أن سجل إجراء تجاري مستهدف من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي”، و”لكن الأمر المهم في التشريع هو إن كانت الحكومة ستفرض حظرا كاملا على جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية، سواء في السلع المادية كالتمور والبرتقال، أو أيضا في الخدمات غير المادية كالسياحة وتكنولوجيا المعلومات”.

وسيتم إعفاء السلع الفلسطينية الصنع من الضفة الغربية والقدس الشرقية، مثل زيت الزيتون من ماركة “زيتون”.

وفي رسالة مفتوحة، الأسبوع الماضي وقّع عليها 400 أكاديمي ومحام أيرلندي، قالوا إنه “لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها في القانون الأيرلندي أو الأوروبي أو الدولي” أمام إدراج الخدمات، قائلين إن القيام بذلك سيفي برأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية العام الماضي. وقد رددت الرسالة رأيا آخر لخبراء في قانون الاتحاد الأوروبي. وقال أونيل إن مثل هذه الخطوة قد تمنع “إير بي أند بي” من إدراج عقارات في الأراضي الفلسطينية على مواقعها لأن مقرات الشركة الأمريكية الرئيسية هي في دبلن، مما يجعلها خاضعة للقانون الأيرلندي. ورفضت إير بي أند بي التعليق.

وفي عام 2019  ألغت قرار بشأن خطط تتعلق بعرض عقارات في المناطق المحتلة على قوائمها بعد قامت بتسوية قانونية وقالت إنها ستتبرع بأرباح  العقارات هذه لمنظمات الإغاثة.

وعرقلت الحكومة الأيرلندية لسنوات مشروع قانون عام 2018 وسط مخاوف من أنه سيخالف قواعد التجارة للاتحاد الأوروبي، لكن هاريس قال: “بالنظر إلى حجم وخطورة ما نشهده الآن من حرمان من المساعدات وقصف غزة، فهذا إجراء مناسب يجب اتخاذه”.

وقال الأسبوع الماضي إنه “لا يوجد لديه أي خلاف سياسي على الإطلاق” بشأن تضمين الخدمات في مشروع القانون، ولكن تم إبلاغه بأنه من المستحيل قانونيا ذلك. ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق.

وفي رسالتهم، حث الأكاديميون والمحامون الأيرلنديون الحكومة على نشر مشورتها القانونية. وقالت محكمة العدل الدولية العام الماضي في رأي استشاري، إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد على “ديمومة ” الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود. ويأمل هاريس أن يبدأ التدقيق البرلماني في مشروع القانون في حزيران/ يونيو. “نريد أن نحقق إنجازا مؤثرا، لكن عمل الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي سيكون له تأثير أعمق بكثير”، كما قال.

واستوردت أيرلندا سلعًا بقيمة 685,000 يورو فقط، بما في ذلك الفاكهة والخضراوات والأثاث ومستحضرات التجميل، من الأراضي المحتلة بين عامي 2020 و2024.

ويقول مؤيدو مشروع القانون إن أيرلندا اتخذت موقفا مماثلا بحظرها استيراد البضائع من جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما حذت حذوه دول أخرى.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة حلفاءه الذين راجعوا علاقاتهم التجارية مع إسرائيل في ضوء هجومها على غزة. وفي الأسبوع الماضي، قال إن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا “على الجانب الخطأ من الإنسانية والتاريخ” لمطالبتهم بلاده بإنهاء حملتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.

ورفضت إسرائيل مقارنتها بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا. كما يشرف البنك المركزي الأيرلندي على بيع السندات الإسرائيلية. وقد اقترح حزب المعارضة الرئيسي، شين فين، مشروع قانون من المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يهدف إلى وقف بيع الديون التي يقول إنها تمول الحرب على غزة.

/انتهى/