حسم موضوع الاتفاقية القضائية بين إيران وعُمان بعد 15 عاماً
بعد سنوات من المفاوضات والمساعي، وقّعت إيران وعُمان أخيراً اتفاقية شاملة في مجال التعاون القانوني والقضائي؛ خطوة مهمة يمكن أن تشكل نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية وحماية حقوق مواطني البلدين، خاصة السجناء الإيرانيين في عُمان.
فقد وقع وزير العدل الإيراني أمين حسين رحيمي الذي زار عُمان برفقة الرئيس مسعود بزشكيان، بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية وسلطان عُمان، اتفاقية التعاون المتبادل القانوني والقضائي بين إيران وعُمان مع نظيره العُماني.
هذه الاتفاقية، التي تشمل التعاون في المجالات القانونية والقضائية في الأمور المدنية والجنائية، ونقل المحكومين وتسليم المجرمين، قد نضجت بعد 15 عاماً من المفاوضات والدراسة.
وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية مضاعفة، خاصة مع وجود حوالي 400 سجين إيراني في سجون عُمان، حيث توفر أرضية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وقد سعت وزارة العدل في جمهورية إيران الإسلامية، في إطار مهامها القانونية على الصعيد الدولي، إلى تهيئة الأرضية اللازمة لتوقيع اتفاقيات رباعية تشمل المساعدة القضائية في الأمور الجنائية والمدنية، ونقل المحكومين وتسليم المجرمين مع دول أخرى.
ويُعد توقيع هذه الاتفاقية الشاملة مع عُمان أحد النتائج المهمة لهذه الجهود.
هذه الاتفاقية لن تسهم فقط في تطوير العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين، بل ستكون أيضاً عاملاً مهماً في توفير الأمن القانوني للمستثمرين والتجار والمسافرين الإيرانيين والعُمانيين، كما ستتيح إمكانية تبادل المحكومين بين البلدين.
/انتهى/
