وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية، رفض المزاعم التدخلية الواردة في هذا البيان بشأن القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات الإيرانية المختصة في الجزر المذكورة، قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي إطار ممارستها لحقوقها السيادية، ستقوم بكل ما يلزم لضمان أمن البلاد ومصالحها ضمن نطاق الجزر الثلاث، بما يشمل أراضيها ومياهها وأجواءها.
وأضاف: إن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بجزرها الثلاث يتطابق تماماً مع الحقوق والسيادة القانونية لإيران في ممارسة سلطتها الوطنية على أراضيها. وبناءً عليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر التصريحات الواردة في البيان بشأن إسكان السكان، وزيارات المسؤولين المدنيين والعسكريين الإيرانيين إلى الجزر التابعة لإيران، وكذلك إجراء المناورات العسكرية ضمن حدودها الإقليمية، تدخلاً في شؤونها السيادية، وترفضها رفضاً قاطعاً.
وأكد بقائي أنه للأسف، كرر أعضاء مجلس تعاون الخليج الفارسي مرة أخرى، دون الاكتراث للحقائق التاريخية والجغرافية، مزاعمهم التي لا أساس لها بشأن الجزر الثلاث. ورغم أن هذه الإجراءات لا تمسّ بسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المطلقة والفاعلة على جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وأبو موسى، إلا أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة باحترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي للدول.
وأشار بقائي إلى أن جزر تنب الصغرى، وتنب الكبرى، وأبو موسى تُعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي إيران، ومن المتوقع من مجلس تعاون الخليج الفارسي أن يتخلى عن إطلاق ادعاءات لا أساس لها ضد وحدة الأراضي الإيرانية، وأن ينتهج بدلاً من ذلك نهجاً أكثر بناءً يستند إلى القواسم المشتركة بين شعوب المنطقة.
كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص حقل آرش في البيان الختامي المذكور: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على المفاوضات الثنائية مع دولة الكويت وسوابق التفاوض، لطالما شدّدت على التعاون البنّاء في مجال الطاقة، بما في ذلك في حقل آرش والاستثمار المشترك في موارده الهيدروكربونية. ولا شك أن السلوك القائم على المصالح المشتركة يمكن أن يوفر أرضية مناسبة لتعزيز التعاون الإقليمي.
/انتهى/