تقرير/تسنيم.. أطراف خارجية خفية تؤجج الخلافات بين بغداد وأربيل

المشكلة التي اتضح للقاصي والداني أن لها محركات خارجية تهدف إلى زعزعة العلاقة والسلم الوطني، إذ كلما اقترب استحقاق وطني أو خطا العراق خطوة إيجابية، تعود المشكلة للعيان.

المحلل السياسي الأستاذ عماد المسافر، متحدثًا لتسنيم: المشكلة مع الإقليم ليست وليدة اللحظة، هي مشكلة قديمة منذ بداية تأسيس الدولة العراقية بعد عام ألفين وثلاثة، لأسباب عديدة، أولها وأهمها أنه لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الموظفين في الإقليم، ما يساعد على تفاقم هذه المشكلة.

في الآونة الأخيرة، كان هناك اتفاق أن توطن الرواتب مع الحكومة الاتحادية، وكانت هناك اشتراطات للحكومة الاتحادية على الإقليم بأن يسدد الإقليم إيراداته غير النفطية، سواء من المنافذ أو غير المنافذ.

أما الإقليم، فهو إلى الآن لم يسدد، وهذا ما جاء في بيان وزارة المالية العراقية، بأنه لا تستطيع أن تقدم الأموال إلى الإقليم لأنه لم يلتزم، وهذه المشكلة ربما تساهم في أزمة كبيرة داخل الإقليم ابتداءً، وحتى في الداخل العراقي. الموظف البسيط ليس له ذنب بإجراءات حكومة الإقليم، لأنه ينتظر الراتب الشهري.

وللعلم، إن هناك العديد من الموظفين لم يستلموا رواتبهم لأشهر عديدة، ونحن على أبواب عيد، وهذه الحالة الإنسانية يجب أن تُنظر من قبل الحكومة الاتحادية ومن قبل حكومة الإقليم.

أصوات أخرى طالبت بتطبيق القوانين التي تنظم العلاقة بين المركز والإقليم، لإنهاء المشاكل الحالية وتجنب المستقبلية، إذ أشار سياسيون كرد إلى ضرورة إطلاق ما سموه الحل الجذري العادل.

الأستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، متحدثًا لتسنيم: الكل يعرف أنه هناك مشاكل مستمرة للسنوات الماضية، مع كل الأسف، وهي أصبحت مشكلة اعتدنا عليها، ولكن حل جميع هذه الإشكالات ما بين الإقليم والمركز، أو بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، هو تنفيذ الدستور بحذافيره.

ومن ضمنها تشريع قانون النفط والغاز، إذا كان ما يخص بالحالة الاقتصادية والنفط والكيفية بيعه، وكيفية شرائه، وتوزيع الإيرادات بين الحكومتين، وأعتقد أن تشريع قانون النفط والغاز يحل كل الإشكالات الموجودة جذريًا، وهذا ما نرجو أن يتم خلال الفترة القادمة لحل جميع الإشكالات الموجودة بين الطرفين.

يبدو أن قرب الانتخابات كان مطمعًا لمن لا يروق له عراق بلا مشاكل، وبين أصوات تؤجج الأزمات، يظهر المسح الحكومي الرامي لحل الأزمة، وما يرافقه من حكمة أعمدة العملية السياسية العراقية، والشارع بانتظار النتائج.

/انتهى/