وأفاد مركز “عدالة” الحقوقي في الأراضي المحتلة عام 48، في بيان اليوم الأربعاء، بأن المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في مدينة الرملة “قررت في وقت مُتأخر من مساء الثلاثاء، الإبقاء على 8 نشطاء كانوا على متن السفينة مادلين “قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل”.
وأشار إلى أن المحكمة حددت جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 يوليو/ تموز 2025، في حال لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ.
واعتبر المركز أنه بذلك “تكون المحكمة قد منحت غطاء قانونيا لاحتجاز تعسفي قد يستمر لأكثر من شهر، دون أي رقابة قضائية، وفي انتهاك للقانون الدولي وحقوق النشطاء”.
وقال إن قرار استمرار الاحتجاز جاء بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم “عدالة” الحقوقي، المكون من المحامية لُبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة. وأضاف أنه استلم نص قرار استمرار احتجاز النشطاء الثمانية صباح الأربعاء.
ولفت المركز في بيانه أن النشطاء المحتجزين هم: شعيب أوردو (تركيا)، ومارك فان رينس (هولندا)، وباسكال موريراس (فرنسا)، وريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا)، وتياغو أوفيلا (البرازيل)، ويانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا)”.
وكانت البحرية الإسرائيلية قرصنة، فجر الاثنين الماضي، السفينة “مادلين” واعتقلت 12 ناشطا بينما كانوا في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأبعدت سلطات الاحتلال في اليومين الماضيين 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددا فيما رفض الثمانية التوقيع على هذا التعهد.
/انتهى/