وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، قال في هذه الرسالة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الإيرانية، وبالرجوع إلى رسالة وزير الخارجية بتاريخ 13 يونيو 2025 (S/2025/379) بشأن الأعمال العدوانية وغير القانونية للكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نودّ إعلامكم بأن إيران، في إطار حقها الأصيل في الدفاع المشروع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، قد نفذت عمليات دفاعية متناسبة استهدفت حصراً أهدافًا عسكرية وبُنى تحتية مرتبطة بها داخل الأراضي المحتلة الخاضعة للاحتلال غير المشروع للكيان الإسرائيلي.
وأضافت الرسالة أن هذه العمليات جاءت ردًا على استخدام الكيان الإسرائيلي للقوة بصورة غير قانونية، في انتهاك واضح للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، وأن الرد الإيراني التزم بمبادئ الضرورة والتناسب حسب القانون الدولي.
وأوضحت أن الرد الإيراني كان في البداية محدودًا، لكنه تصاعد نتيجة لتكثيف العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد استهداف منشآت حيوية مدنية مثل مصفاة عسلويه بتاريخ 14 يونيو 2025، ما دفع إيران لاتخاذ إجراءات إضافية ضد منشآت إسرائيلية ذات صلة مباشرة بهذه الاعتداءات.
وأكدت إيران في رسالتها أن الرد العسكري جاء لمنع تكرار الاعتداءات، وتحقيق الردع، والدفاع عن الأمن والسيادة الوطنية، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أراضيها.
كما أشارت الرسالة إلى أن الكيان الصهيوني بدأ الاعتداء دون أي استفزاز مسبق، من خلال شن ضربات جوية على العاصمة طهران ومدن أخرى، مستهدفًا منشآت نووية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل منشأة نطنز، ما يشكل تصعيدًا خطيرًا ويهدد بتحرير مواد مشعة ذات آثار كارثية على المنطقة والعالم.
إن الهجوم الذي شنه الكيان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للرقابة الدولية يمثّل تصعيدًا غير مسبوق وخطيرًا للغاية، إذ ينطوي على خطر تسرب مواد مشعة، ما يُعد تهديدًا جسيمًا للمنطقة والعالم بأسره.
وقد أسفرت هذه الاعتداءات الفاضحة عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الإيرانيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، والنظام القانوني المعني بحماية المنشآت النووية السلمية.
إن العدوان المتواصل من قبل الكيان الإسرائيلي يُعد انتهاكًا خطيرًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها، فضلًا عن كونه خرقًا واضحًا للمادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة.
ورغم مطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ إجراء عاجل وحازم، فإن رد فعل مجلس الأمن لا يزال يتّسم بالصمت والتقاعس، وهو ما يُقوض بشدة من مصداقية المجلس ويضعف الأسس القانونية التي تستند إليها منظمة الأمم المتحدة.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن أي تعاون من الدول الثالثة مع الاعتداءات الصهيونية يجعل تلك الدول شريكة في المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عن هذه الأزمة.
وبناءً على ما تقدم، تجدّد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيدها على عزمها الراسخ على ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي أو يتخذ مجلس الأمن إجراءات حاسمة لمنع تكرار الانتهاكات.
وفي هذا السياق، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليتهما الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال:
إدانة صريحة للاعتداءات الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمنشآت النووية، وخاصة منشأة نطنز؛
تحميل الكيان الإسرائيلي وشركائه المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الجسيم للسلم والأمن الدوليين؛
اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع تكرار هذه الأعمال العدوانية، والحفاظ على هيبة القانون الدولي.
/انتهى/