وكشف تحقيق خطير نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن تورط مجموعة "بوسطن الاستشارية" (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً، ضمن مشروع سري يحمل اسم "أورورا"، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية.
وأكد التحقيق أن ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، التي تشرف على مصائد الموت في قطاع غزة والتي أنشئت بدعم أمريكي–إسرائيلي، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع، حيث زعمت تقديم مساعدات إنسانية، لكنها تسببت فعلياً -حتى الآن- في استشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، إضافة إلى 39 مفقوداً، وسط رفض واسع من 130 منظمة إنسانية دولية التعاون معها، واتهامها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية".
ويشير التقرير إلى أن المشروع شمل تمويلاً سرياً، ودعماً من شركات أمنية أمريكية خاصة، ونشاطات توزيع تُخالف المبادئ الإنسانية، ما أدى لاحقاً إلى طرد شركاء من BCG بعد افتضاح هذه المخططات.
وحذر المكتب الإعلامي من استمرار هذه المشاريع الإجرامية التي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها "حل إنساني"، محملاً كافة الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدين أن تداعيات هذه المؤامرات الممنهجة لن تمر دون محاسبة.
وندد بأشد العبارات هذه المخططات التصفوية الخطيرة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن شعبنا الفلسطيني العظيم، برغم كل جرائم الحرب والتجويع والإبادة والتهجير، باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال "الإسرائيلي" عن كامل الأرض الفلسطينية.
/انتهى/