وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن طحان نظيف نشر هذا الإعلان عبر صفحته على شبكة "إكس"، مشيرًا إلى أن مجلس صيانة الدستور أعاد مشروع القانون إلى البرلمان لمزيد من التوضيح والمراجعة، رغم التصويت بالإجماع على المشروع في البرلمان.
وكان نواب مجلس الشورى الإسلامي قد صوّتوا يوم (22 يونيو)، في جلسة علنية، على الموافقة على مشروع القانون ذي الأولوية العاجلة، المتعلق بتشديد عقوبة المتعاونين مع الكيان الصهيوني والحكومات المعادية، خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية، ضد الأمن والمصالح الوطنية الإيرانية. وقد حصل المشروع على 248 صوتًا مؤيدًا من أصل 248 نائبًا حاضرًا، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
وينص مشروع القانون على أن "كل نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عمل ميداني لصالح الكيان الصهيوني أو الحكومات المعادية، من بينها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي من وكلائهم، يُعدّ من جرائم الإفساد في الأرض، وتكون عقوبته الإعدام."
هذا المشروع يأتي في إطار تصعيد تشريعي يهدف إلى الرد على محاولات الاختراق الأمني، وتعزيز الردع القانوني في مواجهة التهديدات الاستخباراتية، لا سيما من جانب الكيان الصهيوني وأجهزة المخابرات الغربية.
/انتهى/