وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اصدار هذه اللائحة بمثابة دخول جاد وعملي للسلطة القضائية إلى مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تسريع وتسهيل تنفيذ الإجراءات القضائية.
وتم إقرار اللائحة المذكورة وإصدارها في إطار تنفيذ الفقرة (أ) من المادة 113 من قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، والتي تتعلق بتكليف السلطة القضائية باستخدام التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي لتسريع وتسهيل الإجراءات القضائية.
في الخطة السابعة للتنمية، تم تكليف القاضي بمسؤولية استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، حيث تحدد اللائحة الصادرة أطر هذه المسؤولية وتساعد القاضي على استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في حل النزاعات والبت في القضايا.
في اللائحة التنفيذية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، تم تحديد طريقة التنفيذ ومسؤوليات الأقسام المختلفة للسلطة القضائية في 15 مادة.
ويقع الإشراف على التنفيذ السليم لهذه اللائحة -التي تم إبلاغها للأقسام المعنية في الجهاز القضائي- على عاتق النائب الأول للسلطة القضائية.
/انتهى/