.
و يخوض البنك المركزي معركة خطرة لا تقل عن المعارك العسكرية فبين الحاجة إلى إصدار فئات مختلفة من العملة والمحافظة على سعر الصرف حدد البنك بأن العملة هذه بديلة عن الكتلة النقدية التالفة فقط، حيث ستعود هذه المبالغ الكبيرة للسوق وسيتم تدويرها في الاقتصاد.
وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء أكد الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن القرار جاء في سياق وظائف البنك المركزي اليمني بصنعاء للحفاظ على استقرار العملة وحل مشكلة السيولة، منوها إلى أن هذه الخطوة ستحل الكثير من المشاكل الاقتصادية وستقضي على ما يعرف في علم الاقتصاد بالتضخم الخفيف سيما أن الأمر محصور على استبدال العملة الجديدة المطبوعة بالقديمة التالفة.
من جانبه الصحفي والخبير الاقتصادي رشيد الحداد وصف الخطوة بأنها جاءت ردا على الإجراءات الأمريكية المتعلقة بمنع طباعة العملة وتنصل دول تحالف الحرب على اليمن عن التفاهمات التي سبق التوصل إليها مع صنعاء والتي تضمنت معالجة المشكلة الاقتصادية سيما استبدال العملة والحفاظ عليها.
وأضاف الحداد أن قرار البنك المركزي بصنعاء يفرض معادلة اقتصادية مهمة من خلال المعالجات للمشاكل النقدية مع حفاظه على ثبات سعر الصرف حيث أن هذه الأموال المطبوعة ستكون بديلة للكتلة النقدية كانت خارج نطاق التداول بسبب تلفها، على الضد من الواقع في مناطق سيطرة المرتزقة الذين يطبعون مئات المليارات دون غطاء نقدي مما أدى الى انهيار كبير في سعر الريال اليمني.
وأكد الحداد على أن طباعة العملة تمت في الداخل معتبرا ذلك تحولا كبير في المعركة الاقتصادية.
من جهتهم عبر المواطنوان عن الارتياح الكبير لهذه الخطوة اذ تداعوا لاستبدال المبالغ التالفة متجاهلين صراخ حكومة المرتزقة وتحذيراتها وتهديداتها، ما يعكس مدي ثقة الناس بخطوات البنك المركزي اليمني بصنعاء على عكس علاقة المواطنين بدور فرع البنك المركزي بعدن المحتلة.
/انتهى/