وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء اليوم السبت، إنه الأسبوع الثالث على التوالي الذي ينظم فيه أنصار فلسطين مظاهرات لإبداء معارضتهم لهذا الإجراء، منذ أن وضعت الحكومة البريطانية اسم المجموعة المدنية "العمل من أجل فلسطين" على قائمة المنظمات الإرهابية.
وأعلنت شرطة لندن عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أنه تم اعتقال 55 شخصاً خلال تجمع احتجاجي وتظاهرة داعمة لهذه المجموعة المحظورة، والتي أقيمت اليوم (السبت) في ساحة البرلمان بوسط المدينة.
كما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في تقرير منفصل أن مدن أخرى شهدت اليوم تجمعات احتجاجية واسعة تضامناً مع هذه المجموعة، بما في ذلك مانشستر وإدنبرة وبريستول وترورو.
وبموجب القانون الجديد للحكومة البريطانية، يمكن أن تصل عقوبة الانتماء لهذه المجموعة أو حتى إبداء الدعم الرمزي لها إلى 14 عاماً من السجن. وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن هذا القرار تم اتخاذه تحت ضغط متزايد من جماعات الضغط المؤيدة للكيان الصهيوني.
هذه المجموعة التي تشتهر بتنفيذ إجراءات احتجاجية مباشرة ضد الشركات المصنعة للأسلحة المتورطة في تزويد الكيان الصهيوني، هي أول مجموعة مدنية يتم إدراجها بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" إلى جانب مجموعات مثل داعش والقاعدة.
في أعقاب إقرار هذا الحظر في البرلمان البريطاني، وصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومئات المحامين والشخصيات الأكاديمية والثقافية في بريطانيا هذا الإجراء بأنه "قمعي" و"خطير". وفقاً لهم، فإن هذا الحظر يشوش بشكل خطير على الحد الفاصل بين الاحتجاج المدني والأعمال الإرهابية، ويهدد حق حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويرى المراقبون أن حكومة كير ستارمر قد أظهرت مرة أخرى من خلال هذا الإجراء التزامها بسياسات متشددة تجاه الجماعات المنتقدة لإسرائيل. ويعتقدون أن الحكومة بدلاً من الرد على المخاوف بشأن إرسال الأسلحة للكيان الصهيوني خلال حرب غزة، فضلت قمع المحتجين وتقييد المشهد الاحتجاجي.
/انتهى/