وقد كتب عراقجي مساء اليوم الأحد رسالة موجهة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، والسيدة كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أوضح فيها الأسباب التي تجعل الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية لتفعيل آليات الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 (المعتمد عام 2015)."
وأضاف: "الدول الأوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) من خلال أفعالها وتصريحاتها، بما في ذلك الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري غير القانوني وغير المبرر الأخير للكيان الإسرائيلي واميركا وانتهاك المبادئ الأساسية للاتفاق النووي، وكذلك التقصير المستمر والمطول في الوفاء بالتزاماتها، فقدت فعليًا مكانتها كـ"مشاركة" في خطة العمل المشتركة."
وتابع: "لذلك، فإن أي محاولة من جانبها لإحياء قرارات مجلس الأمن الملغاة تكون باطلة ولا قيمة لها من الناحية القانونية."
وأكد عراقجي: "ردًا على الانسحاب الأحادي لاميركا من خطة العمل المشتركة، اتبعت إيران أولاً جميع آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقية بالكامل، ثم بدأت تدريجياً في اتخاذ إجراءات تعويضية وفقًا للبند 36 من الاتفاق النووي. في هذا المسار، بذلت إيران جهودًا واسعة النطاق لإقناع الأعضاء المتبقين في الاتفاقية بالعودة إلى التزاماتهم. ومع ذلك، لم تلتزم الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها فحسب، بل شاركت بنشاط في تنفيذ السياسة الأمريكية المتمثلة في 'الضغط الأقصى'، ولعبت مؤخرًا دورًا في العدوان العسكري ضد شعبنا. الجهات الفاعلة ذات مثل هذا السجل لا يمكنها أبدًا أن تدعي 'حسن النية'."
وقال وزير الخارجية الايراني: "لا يمكن ولا ينبغي السماح للدول الأوروبية الثلاث بإساءة استخدام قرار لم تلتزم به، مما يثير شكوكًا حول مصداقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة."
وأضاف: "عليها أن تتبع نفس النصيحة التي قدمتها للولايات المتحدة في رسالتها المؤرخة 20 أغسطس 2020: 'يجب الامتناع عن أي إجراء من شأنه تعميق الانقسامات في مجلس الأمن أو يكون له تأثير سلبي خطير على أدائه'."
وقال عراقجي: "كما أكدت في رسالتي: لقد أظهرت إيران أنها قادرة على مواجهة أي [عدوان وحشي أو ما يسمونه هم بأنفسهم] 'عمل قذر' ناتج عن أوهام، لكنها كانت دائمًا مستعدة للرد بالمثل على الدبلوماسية ذات المغزى القائمة على حسن النية."
/انتهى/