أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن النواب واصلوا اليوم مناقشة مشروع قانون دعم الإيرانيين في الخارج، والذي يُعد من البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العلنية.
وصوّت النواب بالموافقة على المادة الخامسة من مشروع القانون، بعد الاستماع إلى آراء المؤيدين والمعارضين، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: 195 صوتاً مؤيداً، 6 أصوات معارضة، وصوتان ممتنعان، من أصل 219 نائباً حاضراً.
وبحسب نص المادة الخامسة: تُكلّف وزارة الخارجية، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات للإيرانيين المقيمين في الخارج، وتحديد آليات التواصل معهم. كما تُلزم الوزارة بتقديم تقرير سنوي مفصل حول هذا الموضوع إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.
/انتهى/