وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الحرب، بحضور وزراء الطرق وبناء المدن والاقتصاد والمالية، ورؤساء منظمة التخطيط والموازنة والبنك المركزي، إضافة إلى مسؤولي الهيئات ذات الصلة.
وقال عارف إن "جميع الجبهات أدّت دوراً لافتاً في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً"، مشيراً إلى أن سماحة قائد الثورة الإسلامية تولى إدارة الجبهات الدفاعية والعسكرية خلال أقل من 12 ساعة من بدء الحرب، وأطلقت القيادة العسكرية الجديدة عملياتها الناجحة في وقت قياسي.
وأشار إلى أن الشعب الإيراني، رغم محاولات التضليل الإعلامي والحرب النفسية من قبل الأعداء، لعب دوراً فريداً ولافتاً في تلك الحرب، وأضاف: "كان العدو يظن أنه سينهي كل شيء في اليوم الثاني من الحرب، لكن هذا الشعب هو من أنهى أحلام الأعداء في المهد. ومرة أخرى أثبت أن من يدّعون حقوق الإنسان أو يعارضون النظام لا يفقهون شيئاً عن قيم وثقافة الثورة والشعب الإيراني."
وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال عارف إن الحكومة الرابعة عشرة كانت قد وضعت خطة لإدارة اقتصاد الحرب بالتوازي مع استراتيجية الحفاظ على الهدوء الاجتماعي، مؤكداً أن أداء الناس تجاوز التوقعات، حيث سجلت المبيعات في المتاجر الكبرى تغيّراً بنسبة 20٪ فقط خلال فترة الحرب، ما عكس وعيًا وتعاونًا شعبيًا كبيرًا أدى إلى إجبار الأعداء على طلب وقف إطلاق النار، وهو ما وافقت عليه إيران لأنها "ليست من دعاة الحرب."
وأضاف أن "الحكومة من اليوم الأول لوقف إطلاق النار بدأت باتخاذ قرارات لتشكيل لجنة لإعادة الإعمار"، مؤكداً أن المتضررين أظهروا صبرًا وتحملًا كبيرًا، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤولياتها.
وأوضح عارف أن اللجنة المركزية لإعادة الإعمار ستُشكَّل بقيادة شعبية، وفقًا لنهج الحكومة الرابعة عشرة الذي يقوم على جعل الشعب محورًا أساسيًا في إدارة شؤون البلاد والاستفادة من قدراته.
كما أكد أن جميع إجراءات الوزارات والمؤسسات العامة في مجال جبر الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني يجب أن تتم في إطار قرارات اللجنة المركزية لإعادة الإعمار.
وفي ختام الجلسة، قدمت منظمة التخطيط والموازنة تقريراً حول محاور عمل اللجنة المركزية وخطواتها العاجلة، إضافة إلى خسائر الأجهزة التنفيذية والمحافظات على الصعيدين الحكومي والشعبي.
كما تم بحث وتأمين التسهيلات للمتضررين، والإسكان الطارئ، وإصلاح وتعزيز أو إنشاء المباني السكنية والإدارية والخدمية في القطاعين العام والخاص، واتُّخذت قرارات بهذا الشأن.
/انتهى/