وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية تحركات الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران.
وفي ما يلي نص الرسالة:
السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة،
السيد سانغ جين كيم، رئيس مجلس الأمن،
بسم الله الرحمن الرحيم
أتشرف بأن أبعث إليكم بهذه الرسالة بشأن التحركات الأخيرة لفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لإبقاء موضوع البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن، عبر السعي لإحياء القرارات التي انتهى مفعولها بموجب القرار 2231 (2015).
أودّ التأكيد مجدداً على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على النحو الآتي:
كما أوضحتُ في مراسلات سابقة، فإن إعلان الدول الأوروبية الثلاث عن تفعيل ما يسمى بآلية "العودة السريعة" معيب قانونياً وإجرائياً، وبالتالي فهو باطل ولاغٍ. وقد أقدمت هذه الدول على هذه الخطوة في وقت امتنعت فيه عن الوفاء بالتزاماتها، وتخلت عن آليات تسوية النزاعات في الاتفاق النووي، وعملت بشكل متكرر على تقويض القرار 2231 من خلال مطالب تتجاوز نطاقه، بل دعمت حتى الهجمات العسكرية على المنشآت السلمية الخاضعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. إن استنادها إلى هذه الآلية ليس سوى إساءة واضحة لاستخدام عملية منصوص عليها.
محاولة إحياء القرارات المنتهية لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن تبريرها سياسياً أو أخلاقياً، إذ إن القضايا النووية الإيرانية تمت تسويتها مسبقاً عبر الاتفاق النووي والقرار 2231. كما أن الاعتداءات غير القانونية من جانب الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية جعلت تلك القرارات الملغاة متقادمة وغير ذات صلة بالواقع القائم.
الفقرة 11 من القرار 2231 تنص صراحة على أن مجلس الأمن "يأخذ في الاعتبار آراء الدول المعنية". ومن المؤسف أنه رغم مواقف إيران والصين وروسيا، جرى طرح مشروع القرار للتصويت. وكما أكد وزراء خارجية إيران وروسيا والصين في رسالتهم المشتركة بتاريخ 28 أغسطس 2025، فإن مجلس الأمن لا يستطيع أن يتصرف بناءً على إخطار معيب من الدول الأوروبية الثلاث. وأي إجراء يتعارض مع القرار 2231 لا يمكن أن يترتب عليه التزام قانوني على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
في التصويت الأخير على مشروع القرار المقدم من جمهورية كوريا، أوضحت الصين وروسيا (العضوان الدائمان)، إضافة إلى الجزائر وباكستان، أن قرارات العقوبات السابقة قد أُلغيت ويجب أن تبقى كذلك. كما أن امتناع كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت عزز أكثر من عدم مشروعية ذلك المشروع. وفشله أكد أن لا دولة ملزمة بإعادة فرض القيود السابقة.
كذلك أثبتت نتيجة التصويت يوم 26 سبتمبر 2025 على مشروع القرار الروسي-الصيني بشأن التمديد الفني للقرار 2231 أن المجلس منقسم ويفتقر إلى الإجماع حول إعادة العقوبات على إيران، تماماً كما حصل في أكتوبر 2020 حين حاولت الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تفعيل آلية العودة السريعة. آنذاك أكد رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 25 أغسطس 2020 أن المجلس غير قادر على التحرك بهذا الشأن، ثم أيّد 13 عضواً في رسالة لاحقة بتاريخ 21 سبتمبر 2020 أن إخطار واشنطن لا يشكّل تفعيلًا رسمياً للآلية، وبالتالي لم يُطلق أي مسار تلقائي. وعليه، رفض الأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة تنفيذ أي إجراءات لإعادة العقوبات.
بناءً عليه، وكما أوضحتُ في جلسة مجلس الأمن يوم 26 سبتمبر 2025، أؤكد ما يلي:
الدول الأوروبية الثلاث بفعل انتهاكها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231 فقدت أي أهلية للادعاء بوجود "خرق جوهري"، واستنادها إلى آلية العودة السريعة يمثل إساءة واضحة لآلية تم الاتفاق عليها في الإتفاق النووي.
مشروع القرار الذي طرحه رئيس المجلس بتاريخ 19 سبتمبر لا يفي بمتطلبات القرار 2231 ولا يمكنه إحياء العقوبات المنتهية.
التحركات الأوروبية – الأميركية لإعادة تفعيل العقوبات الملغاة لاغية وباطلة.
القرار 2231 يجب أن ينتهي وفق ما هو متفق عليه، وجميع القيود المتعلقة بالملف النووي ستنتهي نهائياً في 18 أكتوبر 2025، ولن تعترف إيران بأي محاولة لتمديدها أو إحيائها بعد ذلك التاريخ.
وعليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشكل قاطع إعادة العمل بالقرارات الملغاة بموجب القرار 2231 (2015)، ولا إيران ولا أي دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة باتباع مثل هذه الإجراءات غير القانونية.
السيد الأمين العام،
نأمل، انطلاقاً من مسؤولياتكم، أن تحولوا دون استغلال بعض الدول الغربية للأمانة العامة كأداة لممارسة ضغوط سياسية على إيران، الأمر الذي يسيء إلى حيادية الأمم المتحدة ويقوّض مصداقية مجلس الأمن.
نطالبكم بمنع أي محاولة لإحياء آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وفريق الخبراء، وعدم تخصيص أي موارد من الأمم المتحدة لدعم مثل هذه التحركات غير القانونية.
لقد أظهرت إيران دوماً استعدادها للدبلوماسية والتوصل إلى حل عادل ومتوازن ومستدام، غير أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة اختارت نهج المواجهة بدلاً من التعاون، انطلاقاً من تصور خاطئ بأن إيران سترضخ للضغط والتهديد. وقد أثبت التاريخ زيف هذا التصور، وسيثبت مجدداً بطلانه.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل بقوة الدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، وأي محاولة للإضرار بها ستُواجَه برد مناسب، وتتحمل المسؤولية الكاملة عنها الأطراف التي تفضل التصعيد على التعاون.
أرجو أن يتم تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن.
مع فائق الاحترام،
سيد عباس عراقجي
وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية
/انتهى/