وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في منشور عبر منصة "إكس"، مشيراً إلى الرسالة التي وجّهها وزير الخارجية إلى وزراء خارجية الدول الأخرى بشأن خطوة الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا غير القانونية وغير المبررة لإعادة قرارات مجلس الأمن المنتهية:
إن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تمديد القرار 2231 يعكس ما يُسمّى بـ"النظام القائم على الحكم"، حيث أصدر حاكم ما حكماً (الأمر الرئاسي رقم 2 بتاريخ 4 فبراير/شباط 2025)، فيما قامت الأطراف الثلاثة الأخرى بمجرد تنفيذ هذا الأمر.
ومع ذلك، فإن حقيقة امتناع 6 أعضاء من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن (على الرغم من كل الضغوط التي مارستها أمريكا والدول الأوروبية الثلاث) عن دعم إعادة فرض القرارات الملغاة، تُظهر الانقسام الواضح داخل المجلس بشأن هذه المسألة؛ إذ إن نحو نصف أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم عضوين دائمين، لا يرون أن إعادة فرض العقوبات على إيران إجراء قانوني أو مشروع أو مبرر.
كما أن إساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي لا ينبغي أن يكون له أي أثر على هذه الحقيقة القانونية، وهي أن القرار 2231 يجب أن ينتهي في موعده المقرر، أي في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وفقاً لنص القرار نفسه. وأي محاولة لإحياء العقوبات المنتهية يجب أن تُعتبر باطلة وعديمة الأثر. وقد شدد وزير الخارجية، عراقجي، على هذه المسألة في رسالة بعث بها إلى نظرائه في الدول الأخرى.
/انتهى/