وقال المحامي رافاييل كيمبف في تصريح للميادين: "لا تتوفر لدينا أيّ معلومات حول أماكن احتجاز الناشطين الفرنسيين المعتقلين لدى "إسرائيل"، وعددهم 34 شخصاً فرنسياً، ولا نعرف في أيّ سجن هم موجودون"، لافتاً إلى أنّ زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمعتقلين "إجراء غير قانوني في كل الدول".
وشدّد المحامي على أنّ ما قامت به "إسرائيل" باعتراض "أسطول الصمود" يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واعتداءً على حق المدنيين في تقديم المساعدات الإنسانية.
وقالت محامية من محامي الناشطين الفرنسيين الذين اعتقلهم الاحتلال من "أسطول الصمود" إننا "علمنا بوجود شريط فيديو مروّع وصادم يظهر بن غفير وهو يشتم المعتقلين الفرنسيين في ميناء أسدود ويوجّه إليهم الإهانات".
وأشار محامو الناشطين إلى أنّهم قدموا عرضاً مفصلاً للشكاوى المرفوعة والإجراءات القانونية التي ينوون متابعتها لمحاسبة سلطات الاحتلال على ما ارتكبته.
يُشار إلى أنّ "أسطول الصمود العالمي" أعلن أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت سفن القافلة السلمية في المياه الدولية، واختطفت أكثر من 443 متطوعاً من 47 دولة باتوا محتجزين بشكلٍ غير قانوني بعد عملية الاعتراض، مطالبين بتدخل دولي فوري وضمان سلامة المتطوعين في الأسطول وإطلاق سراحهم فوراً.
وفجر أمس، هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 قارباً متّجهاً نحو قطاع غزّة وعلى متنها ناشطون أجانب ومساعدات إنسانية، وفق منظمي "أسطول الصمود"، واقتادت في وقتٍ لاحق أكثر من 40 سفينة للأسطول إلى ميناء أسدود.
/انتهى/