وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جاء ذلك خلال الاجتماع العام لمحافظي البلاد، حيث أعرب عارف عن شكره لوزير الداخلية والمحافظين على جهودهم خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية اتخذ خطوات وتدابير وتوقعات مدروسة، ومن أبرز إنجازاته تنظيم مراسم زيارة الأربعين لهذا العام بسلاسة ومن دون مشاكل، خصوصًا من قبل المحافظين في المحافظات الحدودية.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أهمية المحافظات في تعزيز تواصل إيران مع دول الجوار، قائلًا: «نحن نتمتع بأفضل العلاقات مع الدول المجاورة، وقد حققنا نتائج إيجابية من خلال توسيع هذه العلاقات».

وأوضح عارف أن التحول الإداري واللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات أوسع من الاستراتيجيات الأساسية للحكومة، لافتًا إلى أن الرئيس يؤكد دائمًا أن «كل محافظ يجب أن يكون رئيس الجمهورية في محافظته»، أي أن الصلاحيات يجب أن تُفوض إلى المحافظات بقدر الإمكان. وأضاف أن المحافظين أدّوا أداءً متميزًا خلال حرب الأيام الاثني عشر بعد تفويض الصلاحيات إليهم، مما مهّد الطريق لاستمرار هذا النهج، ونتيجة ذلك كانت تلبية احتياجات الناس وتعزيز الوحدة والتماسك الوطني.

وتحدث عارف عن الجهود المبذولة في الأشهر الأخيرة لإعداد وثيقة رسمية لتنظيم عملية تفويض الصلاحيات للمحافظين، موضحًا أن هدف الحكومة هو أن تكون هذه الوثيقة بعيدة عن الأهواء الفردية لتكون مستدامة. وأشار إلى أن جزءًا من صلاحيات الحكومة نُقل بالفعل إلى المحافظين، لكن هناك صلاحيات أخرى تحتاج إلى تعديل قانوني أو ترخيص رسمي، ويجري العمل على وضع آلية محددة لذلك.

وأكد النائب الأول للرئيس أن تحسين معيشة المواطنين يمثل النهج الأساسي للحكومة ولرئيس الجمهورية شخصيًا، مضيفًا: «البلاد تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية، لكن يجب أن تُنفذ دون المساس بمعيشة الفقراء. لذلك فإن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يرافقه ملحق اجتماعي لضمان عدم تضرر الناس».

وأشار عارف إلى الظروف الخاصة التي واجهت الحكومة منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها، قائلاً: «في يوم بدء عمل الحكومة الرابعة عشرة، أقدم العدو على اغتيال ضيفنا العزيز في طهران، لتدخل الحكومة مباشرة في ظروف شبيهة بالحرب. كنا قد توقعنا هذه الظروف وأعددنا خطة لمواجهتها، وهي نفسها التي اعتمدناها خلال حرب الأيام الاثني عشر». وأوضح أن تلك الخطة تضمنت استراتيجية اقتصادية شاملة للظروف الخاصة، ونُفذت مع الحفاظ على هدوء المجتمع.

وأضاف عارف: «وفقًا لبرنامج الحكومة، يجب ضمان تأمين معيشة المواطنين في أسوأ الظروف. فإذا تعذر استيراد السلع الأساسية جوًا، فقد تم وضع بدائل برية، وهنا تتعاظم أهمية المحافظات الحدودية».

وأشار النائب الأول إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة أتاح لإيران استيراد السلع الأساسية بتكلفة أقل مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدًا أن على المحافظات الحدودية استثمار هذه الفرص بأقصى حد ممكن. وبيّن أن الخطة الحكومية في الظروف الخاصة تنص على أن كل محافظة حدودية ستكون مسؤولة أيضًا عن دعم محافظة داخلية في مجال تأمين احتياجاتها.

وعدّ عارف استكمال الممرات أحد العناصر الأساسية لتنمية العلاقات بين المحافظات الحدودية ودول الجوار، موضحًا أن من أولويات الحكومة في قطاع النقل هو استكمال هذه الممرات وتطوير الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية.

كما أكد على أولوية الدول المجاورة لاستيراد السلع، خاصة الأساسية منها، باستخدام آليات متنوعة مثل المقايضة، داعيًا إلى تشجيع المنافسة في مجال استيراد السلع الأساسية وتوسيع الأسواق الحدودية المشتركة.

وأضاف عارف أن الحكومة قررت أن يكون المحافظ نائبًا لرئيس اللجان المشتركة مع الدول المجاورة، ليضطلع بدور وطني في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والسياحية.

واختتم النائب الأول لرئيس الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن التصدير إلى الدول المجاورة ودول المنطقة يُعد من أولويات الحكومة، موضحًا أن هذه الدول «لديها استعداد جيد لتطوير علاقاتها مع إيران، وعلى المحافظين الاستفادة من هذه الفرصة، فالدول المجاورة تمثل أسواقًا واعدة لصادراتنا، كما يمكنها في الوقت نفسه تأمين العديد من احتياجاتنا».

وفي ختام الاجتماع، قدّم عدد من المحافظين مقترحاتهم وتقييماتهم حول التحديات والإمكانات والقدرات التي تمتلكها محافظاتهم لتعزيز التعاون مع دول الجوار.

/انتهى/