وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غريب‌ آبادي أوضح أن الدول الثلاث ستبرز في رسالتها المشتركة انتهاء مفعول القرار بشكل رسمي، مضيفاً أن هذا التطور يمثل مرحلة جديدة في الملف النووي الإيراني.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، شددت أكثر من 121 دولة على ضرورة الإعلان الرسمي عن انتهاء القرار، ما يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على دعم الموقف الإيراني.

وأكد غريب‌ آبادي أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضها عبر ما يسمى آلية "الزناد" لا تمتلك أي أساس قانوني، وأن دول الأمم المتحدة ليست ملزمة بتطبيقها.

وأوضح كذلك أنه مع انتهاء القرار 2231، سيتغير الوضع القانوني لقضية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة لن يكون بعد الآن ملزماً بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي).

/انتهى/