وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن قنبري قال في تصريح له: "ما يحدث اليوم بشأن الاتفاق النووي هو عين ما ورد فيه. فبعد أن قبلت إيران بالقيود المحددة في إطار الاتفاق، فإنها بذلك تخرج من العقوبات التي فُرضت عليها من قبل مجلس الأمن، ومع انتهاء المدة المنصوص عليها في الإتفاق النووي، تنتهي هذه القيود رسمياً".
وفي تعليقه على الإجراء غير القانوني الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد، أوضح قنبري: "ما ورد في الاتفاق النووي واضح ولا يحتاج إلى تفسير. الإجراء الذي قامت به الدول الأوروبية الثلاث يشبه تماماً ما حاولت الولايات المتحدة فعله سابقاً عندما انسحبت من الاتفاق النووي، وتوقفت عن تنفيذ التزاماتها، لكنها في الوقت نفسه ادعت أن من حقها الاستفادة من الآليات القانونية التي يمنحها الاتفاق، وسعت إلى إعادة فرض العقوبات على إيران، وهو ما رفضه المجتمع الدولي آنذاك واعتبره إجراءً غير قانوني وغير مشروع".
وأضاف: "العملية الجارية حالياً لا تختلف كثيراً عن تلك السابقة، فالدول الأوروبية التي سارت على خطى الولايات المتحدة حاولت استغلال نصوص الاتفاق النووي وبنوده لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران، لكنها واجهت رفضاً من عدد كبير من الدول، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس الأمن وخصوصاً دول حركة عدم الانحياز".
وختم قنبري قائلاً: "عدد كبير من الدول وصف هذا الإجراء بأنه غير قانوني ويتعارض مع المبادئ القانونية الدولية، وبالتالي فإن ادعاءات هذه الدول غير مقبولة من الناحية القانونية".
/انتهى/