وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن جلال زاده قال في تصريح له إنّ السلطات الفرنسية «احتجزت إسفندياري كرهينة» رغم ادعائها الدفاع عن الحريات، موضحاً أنّ اعتقالها تم «بسبب نشاطها في قناة على تطبيق تلغرام دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة».
وأضاف المسؤول الإيراني أنّ وزارة الخارجية باشرت منذ بداية القضية باتخاذ الإجراءات القنصلية والقانونية اللازمة، بما في ذلك تكليف السفير الإيراني في باريس بمتابعة الملف لدى وزارة الخارجية والنيابة العامة الفرنسيتين، وتعيين محامٍ للدفاع عنها، إضافة إلى عقد عشر جلسات لقاء قنصلي معها داخل السجن.
وأشار جلال زاده إلى أنّ وزير الخارجية أعلن رسمياً إدراج قضية إسفندياري ضمن رزمة سياسية وقنصلية متكاملة يجري تنفيذها بالتنسيق بين البلدين، آملاً أن تؤدي هذه المساعي إلى الإفراج عنها في أسرع وقت ممكن.
وفي جانب آخر، تطرّق معاون وزير الخارجية إلى منصّة "برسمان" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المعنية، موضحاً أنّ الهدف منها هو تمكين الإيرانيين المقيمين في الخارج من الاطلاع على وضعهم القانوني داخل البلاد قبل عودتهم، مشدداً على أن «أيّ مواطن إيراني لا يحتاج إلى تأشيرة لدخول وطنه».
وأوضح جلال زاده أنّ النظام الإلكتروني الجديد يتيح للمواطنين «معرفة ما إذا كانت هناك ملفات قضائية بحقهم»، مؤكداً أن هذا الإجراء أُقرّ لاحقاً كقانون من قبل مجلس الشورى الإسلامي بهدف تعزيز الثقة وتسهيل عودة الإيرانيين المقيمين في الخارج.
/انتهى/