وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الإحصاءات المقدمة تشير إلى أن الكيان الصهيوني استثمر خلال العامين الماضيين ما يقارب 780 مليون دولار من أجل عودة النازحين وإعادة بناء مناطق شمال فلسطين المحتلة، لكن يبدو أن هذا المبلغ غير كاف، وعلى طول هذا المسار يتوجب على حكومة نتنياهو تخصيص ميزانية أكبر.
فقد توقفت حرب غزة بعد عامين بتنفيذ وقف إطلاق النار وفقاً للخطة ذات العشرين بنداً التي قدمها ترامب، على الرغم من أنه لا يزال من المستحيل استخدام مصطلح "انتهت"؛ لأن التطورات خلال الأسبوع الماضي أظهرت مدى هشاشة وقف إطلاق النار، حيث تم الإبلاغ عن 80 حالة انتهاك لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل على الأقل حتى الآن.
في هذا السياق، وعلى الرغم من عودة الأسرى الإسرائيليين الذي أحدث موجة من الفرح بين الإسرائيليين، إلا أن هناك حقيقة أخرى تكمن تحت سطح هذه الأحداث في قلب المجتمع الإسرائيلي لا يمكن إنكارها، وهي قضية النازحين والمشردين الإسرائيليين الذين، بعد مرور عامين على هذه المعركة، لا يزالون يعيشون في ظروف غير مستقرة.
وفقاً لأحدث التقارير المنشورة، لا يزال الآلاف يعيشون بشكل مؤقت في المناطق المتاخمة للبنان والحدود الجنوبية (المجاورة لقطاع غزة) بعيداً عن منازلهم، في الفنادق أو في المناطق المركزية. وبناءً على ذلك، أعلنت ما تسمى بـ "لجنة حركة الشمال" أن 64 ألف شخص تشردوا بسبب الاشتباكات مع حزب الله، ومن بين هذا العدد لم يتمكن حوالي 9 آلاف شخص من العودة إلى أماكن سكنهم حتى الآن.
جزء من عملية عودة النازحين الإسرائيليين تم أيضاً تحت ضغط من حكومة نتنياهو في شهر مارس من هذا العام، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إعادة افتتاح المدارس في هذه المناطق في منتصف العام الدراسي. كما أن موجة أخرى من العودة كانت مرتبطة بإعادة افتتاح الكليات والجامعات في مناطق الشمال من الأراضي المحتلة، مما دفع الآلاف من الطلاب للعودة إلى هذه المنطقة لحضور الفصول الدراسية، على الرغم من عدم توفر المرافق التعليمية الكافية.
ومع ذلك، فإن مناطق مثل المستوطنة الصهيونية "متولا" التي كانت دائماً مستهدفة خلال الحرب مع حزب الله، لا تزال تشهد أقل نسبة عودة للمقيمين، حيث عاد فقط 48٪ من سكان هذه المنطقة المشردين بعد الحرب إلى منازلهم. كما أن 24٪ (حوالي ستة آلاف شخص) من سكان كريات شمونا لم يتمكنوا من العودة بعد. في الواقع، كلما اقتربنا من الحدود اللبنانية، قل حجم وعدد المقيمين العائدين إلى منازلهم.
ووفقاً للإحصاءات المقدمة، استثمر الكيان الصهيوني حتى الآن ما يقارب 3 مليارات شيكل (780 مليون دولار) من أجل عودة النازحين وإعادة بناء مناطق شمال فلسطين المحتلة. لكن يبدو أن هذا المبلغ غير كاف، وعلى طول هذا المسار يتوجب على حكومة نتنياهو تخصيص ميزانية أكبر.
من ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن أوضاع غير مستقرة أيضاً في المناطق الجنوبية والمجاورة لقطاع غزة. وفقاً لخبر نُشر مؤخراً، وبسبب حجم الأضرار التي لحقت، لن يتمكن أكثر من ستة آلاف من سكان المستوطنات المجاورة لحدود قطاع غزة من العودة إلى منازلهم إلا خلال الفترة بين عامي 2026 و2027، ولن تكون هناك إمكانية للعودة حتى ذلك الحين. هذا في حين أن سكان المستوطنات الخمس "بئري"، "كفار غزة"، "نير عوز"، "كيسوفيم"، و"هوليت" يعيشون منذ عامين في مساكن مؤقتة، وأن إعادة بناء منازلهم ستستمر حتى عام 2027.
في غضون ذلك، نفدت ميزانية المؤسسات المسؤولة عن إعادة الإعمار في هذه المنطقة، ويتوزع النازحون في جميع أنحاء فلسطين المحتلة. يقال أن المزارعين يجدون صعوبة بالغة في الحفاظ على حقولهم حية في هذه المناطق. على الرغم من هذه الظروف، فإن حكومة "بيبي" اليمينية قد حددت بالفعل هدفاً لا يتوافق مع وضع هذه المنطقة: مضاعفة عدد سكان المستوطنات والبلدات القريبة من قطاع غزة بحلول عام 2033.
يُقال إنه منذ عام 2023، أنفقت إدارة "تكوماه" المسؤولة عن إعادة إعمار المناطق الجنوبية 7.8 مليار شيكل (2.1 مليار دولار) حتى الآن، ومن المتوقع أن تنفق 2 مليار شيكل أخرى بحلول نهاية هذا العام. وبعبارة أخرى، حوالي 9.8 مليار شيكل (حوالي 3 مليارات دولار) في أقل من عامين، كل هذا بينما لا يزال سكان المستوطنات الحدودية الخمس يفتقرون إلى شروط إعادة التوطين.
بجانب قضية توفير تكاليف إيواء النازحين، هناك قضية أخرى أدت إلى انخفاض ميزانيات إعادة الإعمار وهي زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير 2025، حيث رفعت وزارة المالية الإسرائيلية هذه الضريبة بهدف تغطية تكاليف الحرب. في هذا الصدد، أدت زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1٪ إلى شطب أكثر من 10 ملايين شيكل من ميزانية إعادة الإعمار.
إضافة إلى قضية نازحي الحرب مع حزب الله وحماس، هناك مجموعة أخرى من الصهاينة تشردوا منذ أشهر نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران. وفقاً لأحدث التقارير حول وضع نازحي الحرب التي استمرت 12 يوماً، فإن ما يقرب من 21 ألف شخص تشردوا في هذه المعركة، ومن بينهم غادر 11 ألف شخص الفنادق وعادوا إلى مساكنهم السابقة بعد إصلاح الأضرار الطفيفة في منازلهم. لكن 700 شخص لا يزالون مقيمين في الفنادق. من ناحية أخرى، قام حوالي 10 آلاف نازح آخر من هذه الحرب (2400 عائلة) إما باستئجار شقق جديدة أو باختيار حلول مؤقتة، ربما العيش مع أفراد آخرين من العائلة أو ترتيبات مماثلة، مما يتطلب أيضاً الوقت والميزانية لتنظيم هذه المجموعة.
الحقيقة هي أن مجرد عودة النازحين إلى منازلهم، خاصة في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية، ليست نهاية المطاف. هؤلاء الأفراد يواجهون مشاكل بنية تحتية حادة. في هذا الصدد، وافقت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على 1.376 مليار شيكل من أجل إحياء ونمو النظام التعليمي في الشمال، وسيستمر هذا الاستثمار حتى عام 2029. وفقاً للخطة المقدمة، سيتم إنفاق الميزانية المذكورة في المستوطنات الواقعة على طول خط التماس في الشمال، والتي كانت في السنوات الأخيرة عرضة لتحديات أمنية واجتماعية حادة. من المهم الإشارة إلى أن جزءاً من هذه النفقات يجب أن يُخصص لزيادة المرونة الاجتماعية ومعالجة المشاكل النفسية لسكان المنطقة الذين تضرروا من الحرب.
وبالتالي، فإن المجتمع الصهيوني، على الرغم من انتهاء الصراع العسكري الظاهري وما يُعتبر "حرباً"، سيبقى منشغلاً بعواقب هذه المعارك لمدة عامين على الأقل في المستقبل؛ سواء كان ذلك في شكل تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، أو في شكل تخصيص ميزانية لعودة النازحين، أو في إطار تحمل عجز الميزانية العامة، والتضخم، والمشاكل المتعلقة بنقص القوى العاملة وانخفاض الاستثمار.
/انتهى/