وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن باك نجاد قال، اليوم (الخميس، 23 أكتوبر)، خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF) في الدوحة: «يسعدني أن أكون في عاصمة دولة قطر الصديقة والشقيقة بصفتي وزير النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لنتشاور ونتبادل الرؤى حول سياسات وأنشطة المنتدى». وعبّر عن شكره لحكومة قطر وشعبها على حسن الضيافة.
وأشار الوزير إلى مرور أربعة أشهر على «الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً»، والتي قال إنها بدأت «باعتداء الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وانتهت بندم المعتدين أمام مقاومة الشعب الإيراني وبسالة قواته المسلحة»، مضيفاً أن «هذا العدوان الوحشي والفجّ يستوجب الإدانة المتكررة في المحافل الدولية، خصوصاً بعد تكراره ضد قطر، ما يثبت أن هذا الكيان لا يلتزم بأي قاعدة أو معيار دولي في سبيل تحقيق أهدافه غير المشروعة».
وشدّد باك نجاد على أن إيران تتوقع من جميع أعضاء المنتدى، بصفتهم أسرة واحدة، إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على عضوين من أعضائه، لما تمثله من تهديد للسلم والأمن العالميين ومن آثار سلبية على استقرار أسواق النفط والغاز.
وأضاف الوزير أن العالم اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى زيادة الإمدادات الموثوقة من الطاقة، مع تزايد عدد السكان وتسارع وتيرة التحضّر، ما يؤدي إلى ارتفاع مستقبلي في الطلب على الطاقة.
وأوضح أن التوقعات، ومنها تقديرات أمانة المنتدى لعام 2025، تشير إلى أن الطلب العالمي على الغاز سيزداد بنسبة 32% بحلول عام 2050، لترتفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي من 23% حالياً إلى 26%.
وبيّن أن هذه الأرقام تؤكد أن الغاز الطبيعي عنصر أساسي في أمن الطاقة العالمي، داعياً إلى رفع حصة الغاز في مزيج الطاقة العالمي إلى 30% بحلول عام 2050، خاصة أن دول المنتدى تمتلك نحو 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
ولفت باك نجاد إلى أن تحقيق هذا الهدف أصبح أكثر صعوبة بسبب «انتشار النزعات والسياسات المتطرفة الداعية إلى إلغاء الوقود الأحفوري بحجة مكافحة تغيّر المناخ»، مشيراً إلى أن هذا التوجه يهدد مستقبل الطلب على الغاز الطبيعي.
وأكد أن «التعاون والتنسيق بين دول المنتدى يمكن أن يوضح للمجتمع الدولي الدور الواقعي للغاز الطبيعي كجزء من الحل لأزمات الطاقة وتحديات المناخ».
واستذكر الوزير بيان القمة السابعة لقادة الدول الأعضاء في المنتدى التي عقدت في الجزائر في 2 مارس 2024، والذي شدد على أن «تعزيز استهلاك الغاز الطبيعي وتفعيل دوره في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على فقر الطاقة والانتقال الطاقوي» هو المحور الأهم في عمل المنتدى.
وأشار إلى أن «تطوير التكنولوجيا الحديثة للإنتاج المستدام للغاز» يمثل محوراً رئيسياً للتعاون بين أعضاء المنتدى في العقد المقبل، مؤكداً في الوقت نفسه أن «التحولات الراهنة في سوق الطاقة العالمية، مع تزايد العقوبات غير المبررة على الدول المالكة لاحتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تهدد استقرار السوق».
وأضاف أن هذه العقوبات «تضعف استقرار السوق وتعيق الاستثمارات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تأمين الطاقة»، مؤكداً أن إيران «ماضية في تنفيذ برامجها لزيادة إنتاج الغاز وتحسين كفاءة الطاقة عبر القدرات المحلية والتعاون الإقليمي والدولي»، ومبدياً استعداد بلاده «لأي تعاون أو استثمار مشترك مع دول المنتدى».
واقترح باك نجاد أن يتبنّى المنتدى «آليةً للحوار البنّاء بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في أسواق الغاز العالمية». كما دعا إلى «تطوير هيكل المنتدى بما يتناسب مع احتياجات الأعضاء السياسية والفنية المتنامية»، قائلاً إن الوقت ربما حان «للنظر في تحويل المنتدى إلى منظمة للدول المصدّرة للغاز».
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره لأمانة المنتدى والعاملين فيها، وخصّ بالشكر الأمين العام محمد حامل على «إدارته المتميزة وجهوده الصادقة»، مؤكداً أن «المنتدى، من خلال التضامن والحوار والتعاون، قادر على لعب دور محوري في تحولات سوق الطاقة العالمية»، ومشدداً على استعداد إيران «لتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق الأهداف المشتركة للمنتدى».
/انتهى/