وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن زيني‌ وند معاون الشؤون السياسية لوزير الداخلية والمتحدث باسم الوزارة أوضح في مؤتمر صحفي أن اجتماع وزراء داخلية دول منظمة إيكو سيُعقد يومَي الاثنين والثلاثاء باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سياسة الحكومة القائمة على التفاهم وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة والمتجانسة.

وأشار إلى أن منطقة إيكو تضم نحو 500 مليون نسمة، وتتمتع بقدرات كبيرة من حيث الموقع الجيوسياسي والطاقة والصناعات، موضحاً أن من الأهداف الأساسية لتأسيس هذه المنظمة إنشاء منطقة تجارة حرّة، لكن هذا الهدف لم يتحقق بعد لأسباب مختلفة. 

وكشف أن إيران تقدّمت بمقترحات لإنشاء مناطق حرة تجارية خاصة بين بعض الدول الأعضاء أو جميعها، لافتاً إلى أن موضوع إلغاء الرسوم الجمركية والتجارة الحرة لم يُنفذ بعد في هذه المنطقة.

وفي ما يتعلق بالنقل، قال زيني‌ وند إن ربط خط السكك الحديدية من قزوين إلى رشت ثم آستارا ومنها إلى آسيا الوسطى يعدّ من المشاريع التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية، مشيراً كذلك إلى أهمية مشروع ربط ميناء تشابهار الذي يُتوقع إنجازه في العام المقبل. 

وأضاف أن موانئ إيران، وخاصة تشابهار، تمتلك إمكانات لوجستية واسعة، وأن الحكومة وضعت خططاً مفصلة في مجالات الترانزيت البري والسككي والبحري، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة تطورات إيجابية مهمة في هذا المجال.

وأكد زيني‌ وند أن الإدارة الفاعلة للحدود تتطلب مجموعة من الإجراءات المنسّقة، تشمل الرقابة الميدانية والإلكترونية والتعاون الاستخباراتي والأمني بين دول المصدر والمقصد، مشيراً إلى أن كثيراً من المخالفات الحدودية وعمليات التهريب ناجمة عن تداعيات أمنية من دول الجوار، ولذلك يجب أن تكون الرقابة فاعلة على جانبي الحدود. 

وأوضح أن مذكرات التفاهم الإقليمية، ولا سيما في إطار منظمة إيكو، حددت آليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسياسية للدول الأعضاء.

وأضاف أن الحكومة الرابعة عشرة، بقيادة وزير الداخلية الذي يمتلك خبرة واسعة في مجالات الشرطة ومكافحة المخدرات، وسّعت من نطاق التعاون الأمني والحدودي بين دول إيكو وحتى مع دول مجاورة غير عضو، مثل السعودية وعُمان والعراق، مؤكداً أن هذه التفاعلات الجديدة تبشّر بمرحلة فعّالة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح زيني‌ وند أن وزارة الداخلية نفذت خلال العام الماضي إجراءات مهمة في المجالات الأمنية والشرطية ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، إلى جانب ملف الأجانب والمهاجرين. واعتبر أن أحد الإنجازات المهمة للوزارة خلال العام الأول من عمل الحكومة الرابعة عشرة هو التركيز على الدبلوماسية الحدودية والاقتصادية.

وأشار إلى أن المحافظين في المناطق الحدودية يرافقون رئيس الجمهورية في زياراته إلى دول الجوار لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف مع نظرائهم، مؤكداً أن المحافظين أجروا لقاءات متعددة مع تجار وسفراء دول منظمة إيكو ودول الجوار مثل العراق، في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الإقليمية. 

وأضاف أن التنسيق بين الدبلوماسية المحلية ووزارة الخارجية، كما جرى في محافظتَي خراسان رضوي وفارس، سيسهم في تحقيق انفراجات اقتصادية ملموسة رغم العقوبات.

وفي ما يخص مكافحة المخدرات، قال زيني‌ وند إن إيران حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال وقدمت آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين دفاعاً عن العالم بأسره، مشيراً إلى أن بلاده دفعت ثمناً عالمياً في مواجهة تهريب المخدرات، بينما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كما ينبغي. وأضاف أن الأمم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة قد أشادا مراراً بجهود إيران، لكنّ حجم الدعم لا يتناسب مع التضحيات التي قدمتها.

أما بشأن تفعيل آلية الزناد غير القانونية من قبل الغرب، فقد أوضح زيني‌ وند أن التوقعات بحدوث صدمة اقتصادية فورية في إيران لم تتحقق، مضيفاً أن روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، رفضتا هذا الإجراء رسمياً، وهو ما يُعدّ سابقة في القانون الدولي ويطعن في شرعية العقوبات المعاد فرضها.

وختم المتحدث باسم وزارة الداخلية بالقول إن التأثيرات الاقتصادية المحتملة محدودة، نظراً لأن معظم العقوبات الأمريكية أُعيد فرضها سابقاً بشكل أحادي، مؤكداً أن دول منظمة إيكو ودول الجوار الإيراني، رغم الضغوط الغربية، تسعى للحفاظ على تعاونها الاقتصادي والإقليمي مع طهران.

/انتهى/