وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رضائي أوضح أن الاجتماع الأول عُقد بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي، حيث طرح النواب تسعة أسئلة تركزت بشكل أساسي على الدبلوماسية الاقتصادية، وتطبيق المادة 101 من الخطة التنموية السابعة، وتوسيع العلاقات مع دول الجوار.

وأشار إلى أن عراقجي شدّد في رده على أن الدبلوماسية الاقتصادية من أولويات وزارة الخارجية، موضحًا أن دور الوزارة في هذا المجال يتمثل في تسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات، وفتح المسارات الاقتصادية. وأكد أن السياسة الخارجية الإيرانية باتت قائمة على النهج الاقتصادي، وأن الوزارة أطلقت ما يُعرف بـ«الدبلوماسية الإقليمية» لتفعيل القدرات الاقتصادية للمحافظات في التعامل مع دول الجوار، حيث أُقيم حتى الآن مؤتمران في شيراز ومشهد، على أن يُعقد مؤتمران آخران قبل نهاية العام في شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك ملف "دبلوماسية المياه"، وقد تم إعداد الوثيقة الوطنية الخاصة بها. ولفت إلى وجود ملحقين تجاريين في 16 دولة يعملون تحت إشراف منظمة تنمية التجارة ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وأكد وزير الخارجية خلال الجلسة أن تحييد العقوبات والالتفاف عليها من المهام الأساسية للوزارة، مشيرًا إلى أن مهمتها الأولى هي السعي لرفع العقوبات بإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، بينما تتمثل المهمة الثانية في الحد من تأثيرها السلبي.

من جانبه، وجّه منوتشهر متكي، نائب طهران، سؤالًا بشأن زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، وردّ الوزير بأن وجود المفتشين يأتي في إطار القانون المصادق عليه من البرلمان، وأن أي طلب وصول إلى المواقع يجب أن يُرفع للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي فوّض هذه الصلاحية إلى اللجنة النووية.

وأوضح عراقجي أن المفتشين لم يُمنحوا أي وصول إلى المراكز التي تعرضت لهجوم العدو مؤخرًا، وأن السماح بالوصول اقتصر على محطّة بوشهر لتبديل الوقود ومفاعل طهران البحثي لإنتاج النظائر الطبية لما يزيد عن مليون إيراني، وذلك بموافقة منظمة الطاقة الذرية وتصريح المجلس الأعلى للأمن القومي. ولم تُصدر أي تراخيص إضافية لزيارة المواقع النووية الأخرى.

وطلب متكي، الذي يتحدث باسم مجموعة من النواب، مهلة لإعلان موقف نهائي بعد التشاور.

أما الاجتماع الثاني، فانعقد بحضور حجة الإسلام والمسلمين إسماعيل خطيب، وزير الأمن، لمناقشة أسئلة النواب حول أداء الوزارة.

/انتهى/