هذا التصويت يأتي استمرارا لسياسة الضم الزاحف التي تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق قال وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لوكالة تسنيم الدولية للأنباء: "هو قرار تقدمه اليمين الإسرائيلي بزعامة ليبرمان لإعلان الضم على أراضي الضفة الغربية، هذا القرار هو بمثابة إعلان ليس فقط إعلان حرب على الفلسطينيين، هو إعلان حرب على كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات في هذا العالم وتحديدا على مجلس الأمن وعلى قرارات الأمم المتحدة".

وذكر الأستاذ عبد الله ابو رحمة لوكالة تسنيم: "ان هذا قرار ومخطط خطير الرد عليه يكون بالتشبث بالأرض بالعمل بالأرض والعودة بطريقة مكثفة للعمل والاستصلاح والزراعة وعدم مغادرة الأرض، الأراضي التي نحن موجودين فيها سيكون التحرك فيها وقطاف الزيتون فيها سيكون بإذن من الاحتلال وبالتالي هو ضمن سياسة انه لا يريدنا ان نصل الى هذه الأراضي ويريد ان يسيطر عليها ويريد ان يقلع ويحرق هذه الأشجار حتى يتسنى له تنفيذ مخططاته وتهجير الفلسطينيين".

إن هذا القرار امتداد لنهج اليمين الإسرائيلية بزعامة سموتريتش، الذي أصبح الحاكم الفعلي للضفة الغربية ويعد ضم المناطق المصنفة جيم جزءا من خطة لخنق الضفة جغرافيا وسياسيا، وسط تفاهم غير معلن من الإدارة الأمريكية.

وقال العضو في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد التميمي لوكالة تسنيم: "مشروع الضم مفترض أنه أولا نحكي بأنه احنا كفلسطينيين نقع تحت الاحتلال، وهذا الاحتلال ليس له تفاصيل الاحتلال هو احتلال مشروع واحد وموحد بقمع أولا الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، أرضهم الكاملة وهذا الاحتلال يريد فلسطين كاملة ويريد التوسع إلى الأراضي العربية حتى تصبح إسرائيل الكبرى".

واكد العضو في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان منذر عميرة لوكالة تسنيم: "حكومة إسرائيل تمارس الضم يعني من عام 1948 وبعدها في 1967 وكل محطات الاحتلال هي محاولات للضم، يعني أحد المحطات أوسلو بعد أوسلو كان من المفترض أن يكون هناك دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل لكن ما نراه اليوم هو كنتونات صغيرة ومع ذلك الشعب الفلسطيني موجود، هي خطيرة صحيح لكن الرواية الفلسطينية والإيمان الفلسطيني بالحق على هذه الأرض باعتقادي أقوى من كل هذه القرارات".

وكانت الكنيسة قد أيدت في تموز الماضي مقترحا مماثلا بضم الضفة بأغلبية 71 نائبا ما يمهد لفرض السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، الضم والاستيطان تهديد وجودي للدولة الفلسطينية ومستقبل القدس.

الشعب الفلسطيني يواجه مرحلة خطيرة من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات على حساب حقه في السيادة.

/انتهى/