وطالبت حركة حماس في بيان لها، الاثنينن، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.
كما طالب بالعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي.
وصدقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى.
ووفق القناة الـ13 العبرية، تمت المصادقة على إعدام “منفذي العمليات” في لجنة الأمن القومي داخل الكنيست، تمهيدًا لعرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وذكرت القناة، أن القانون وحسب التوجه الحالي، معد ضد من يصنفون كأعضاء في النخبة، التابعة لكتائب “القسام”.
ونقلت القناة السابعة العبرية عن منسق شئون الأسرى في حكومة الاحتلال “غال هيرش” قوله “إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للمضي قدماً في المصادقة النهائية على القانون وذلك بعد استعادة جميع الأسرى الأحياء من القطاع”.
وسينفذ القانون أولاً عن المعتقلين من قطاع غزة والغلاف والذين تم تصنيفهم ك ” مقاتلي النخبة” ، والذين يقبعون في معتقلات الجيش منذ ذلك الحين دون محاكمة.
وطرح مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”.
/انتهى/