وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إن "المفوضية ليست طرفاً في استبعاد المرشحين، بل تعد جهة تنظيمية للعملية الانتخابية فقط"، مشيرة إلى أن "جميع بيانات المرشحين ترسل إلى جهات التحقق المختصة، والتي تشمل هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، وجهاز الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى".

وأضافت أن "المفوضية تستبعد المرشحين بناء على ما يرد إليها من هذه الجهات بشأن أهلية المرشح"، مؤكدة أن "عملية الاستبعاد تبقى قائمة ما دامت علاقة المفوضية بالمرشح مستمرة".

وبحسب الغلاي فإن "تلك العلاقة تنتهي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات"، لافتة إلى أن "الاستبعاد وارد في أي وقت، في حال ورود شكاوى تتعلق بجرائم انتخابية أو العبث بوثائق المفوضية أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية، وهو ما قد يستدعي استبعاد المرشح".

وأكدت الغلاي، أن "قرار المفوضية ليس نهائياً، بل قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشره على الموقع الرسمي، فيما يكون قرار الهيئة القضائية باتا وملزما لجميع الأطراف.

/انتهى/