وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أكد خلال حضوره اليوم الاثنين الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي التي خُصصت لموضوع "تنفيذ الوظائف الملقاة على وزارة الخارجية وفق قانون البرنامج السابع للتقدّم": إن وزارة الخارجية، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في البرنامج السابع وسائر الوثائق المماثلة، رتّبت إجراءاتها ضمن أربعة مسارات رئيسية؛ المسار الأمني الذي يشمل دبلوماسية الردع، ودبلوماسية الحرب والدفاع، ودبلوماسية المقاومة؛ والمسار الاقتصادي والتنموي الذي يشمل الدبلوماسية الاقتصادية، ودبلوماسية الاقتصاد المقاوم، والدبلوماسية الإقليمية.
عراقجي استعرض أمام النواب الخطوط العريضة لعمل وزارة الخارجية خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية، موضحاً أن الوزارة رتّبت تحركاتها ضمن أربعة مسارات أساسية: المسار الأمني، والمسار الاقتصادي والتنموي، ومسار بناء النفوذ والقوة، والمسار الفكري والإعلامي.
وقال إن الوزارة واجهت منذ بدء الحكومة الرابعة عشرة تحديات كبيرة، من بينها موجات متتالية من الاعتداءات الإسرائيلية والأميركية على محور المقاومة، واغتيال شخصيات بارزة، فضلاً عن الهجمات على لبنان وسوريا واليمن وفلسطين، وحتى استهداف قادة حماس في قطر.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة لعبت دوراً محورياً في دعم محور المقاومة عبر التحركات الإقليمية، وزياراته إلى دمشق وبيروت، والتفاعل النشط مع المنظمات الدولية، إضافة إلى دفع منظمة التعاون الإسلامي لعقد ثلاثة اجتماعات طارئة غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة.
وفيما يتعلق بالحضور الدولي، أكد عراقجي مواصلة الجهود السياسية والقانونية للدفاع عن مواقف إيران والتصدي للضغوط الدولية، مشيراً إلى إدانة أكثر من 120 دولة للاعتداء الأميركي–الإسرائيلي على إيران، وإلى نجاح الدبلوماسية الإيرانية في خلق انقسام داخل مجلس الأمن بشأن آلية «الزناد».
كما أشار إلى إنجازات الوزارة في تحديث اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى لشؤون الإيرانيين في الخارج، وإعداد خطة شاملة لتعزيز فعالية السياسة الاقتصادية مع دول الجوار، والمساهمة في تطوير اتفاقيات التجارة التفضيلية، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ.
وفي سياق تعزيز مكانة إيران الإقليمية والدولية، تحدث عراقجي عن جهود الوزارة لدعم مشاريع تطوير سواحل مكران، واستكمال ميناء جابهار، وتنويع الأسواق الاقتصادية، وتسهيل الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى التعاون في ملفات الطاقة والربط الكهربائي والزراعة خارج الحدود.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن المؤتمر الثالث للدبلوماسية على مستوى المحافظات سيعقد هذا العام في ميناء جابهار تحت عنوان «التنمية المرتكزة على البحر».
/انتهى/