وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه خلال مؤتمر صحفي، أوضح جهانغير أن من أبرز الملفات التي واجهت الجهاز القضائي في السنوات الأخيرة هي القضايا ذات العدد الكبير من الشاكين، والتي استنزفت وقتاً وجهداً كبيرين. وأرجع أسباب هذه القضايا إلى ضعف الوعي القانوني، والاستثمار في مجالات غير واضحة، والسعي وراء تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة وجيزة.
وأشار المتحدث أيضاً إلى قصور الرقابة لدى بعض المؤسسات، ومنها المؤسسات المالية التي تستوجب اهتماماً أكبر من البنك المركزي لمنع حدوث قضايا مالية مشابهة.
وأكد جهانغير أن الإجراءات الوقائية وتوعية المواطنين أثمرت خلال الأشهر الأخيرة في خفض عدد هذه القضايا، بحسب التقارير الواردة للجهاز القضائي.
وفي ما يتعلق بمركز حماية المعلومات في السلطة القضائية، شدّد جهانغير على أن هذا المركز، الذي تأسس في عهد الراحل شاهرودي، حقق إنجازات كبيرة في صيانة الأشخاص والممتلكات التابعة للسلطة القضائية، وأسهم في تعزيز العدالة والأمن المستدام.
وختم بالقول إن النجاحات التي حققها المركز في مكافحة الفساد جعلته عرضة للشائعات، لكنه سيواصل أداء مهامه دون تراجع.
/انتهى/