وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كاظم غريب آبادي، معاون الشؤون القانونية والدولية والمبعوث الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون بحر قزوين، صرّح خلال اجتماع محافظي الدول الساحلية لقزوين الذي عُقد في قاعة مركزية بمدينة رشت، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث الإقليمي: إن من دواعي السرور أن أحضر اليوم بين مسؤولين يحمل كلٌّ منهم دوراً مهماً في إدارة وتطوير وصناعة مستقبل شواطئ وسكان بحر قزوين. حضوركم يعني اجتماع الخبرة والقدرة والإرادة المشتركة القادرة على إحداث تحول في مستقبل قزوين.
وأكد أن بحر قزوين بالنسبة لجميع الدول الساحلية ليس مجرد مسطح مائي، بل هو فضاء حضاري واقتصادي وبيئي وأمني موحّد، مضيفاً أن مصير المحافظات الساحلية مرتبط ببعضه، وهي اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى تعاون بنّاء.
وأشار غريب آبادي إلى دور المحافظات الساحلية في إدارة الموارد الغنية لقزوين، قائلاً: من الثروات السمكية القيّمة في هذا البحر إلى احتياطاته الحيوية من الطاقة، مروراً بالموانئ التجارية ومسارات العبور والممرات الدولية، جميعها ترتبط مباشرة بالمجال الإداري والتخطيطي للمحافظات.
وبحسب معاون الشؤون القانونية والدولية والمبعوث الخاص لإيران في شؤون قزوين، فإن بحر قزوين أكبر مصدر لأسماك الكافيار في العالم، وتمثل قدراته الفريدة في مجال الثروة السمكية أهمية أساسية للأمن الغذائي في المنطقة، وهذه الثروة الثمينة تتطلب إدارة علمية، والتصدي للصيد غير القانوني، وبرامج مشتركة لإعادة تكوين المخزون؛ وهي مهام لا يمكن تحقيقها دون تنسيق بين المحافظات الساحلية.
وأشار إلى قدرات الطاقة في هذا البحر قائلاً: إن الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز توفر فرصة للانتعاش الاقتصادي، والتعاون العلمي والصناعي، وتطوير البنى التحتية. ومن خلال وضع مشاريع مشتركة وتوفير فرص للاستثمار المتبادل، يمكن تحويل هذه الإمكانات إلى رفاه لشعوب المنطقة.
واعتبر دور موانئ المحافظات في الربط الاقتصادي بين الدول الساحلية لقزوين دوراً محورياً، مضيفاً: إن قزوين نقطة التقاء طبيعية لمسارات العبور شمال–جنوب وشرق–غرب. ومن خلال تعزيز قدرات الموانئ، وتطوير البنى التحتية للنقل، وتحقيق التنسيق في مجال اللوجستيات، يمكن زيادة حصة قزوين في التجارة الدولية وتحويل الممرات القائمة إلى مسارات مستقرة وقادرة على المنافسة.
ورأى غريب آبادي أن التنوع الثقافي والقومي في منطقة قزوين ثروة نادرة، وقال: هذا التنوع يمكن أن يكون أساساً للتواصل الإنساني، والسياحة، والتعاون الثقافي، وتطوير العلاقات بين المحافظات. كما يمكن أن تصبح تنمية السياحة في قزوين—من السياحة البحرية إلى السياحة البيئية—محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي إذا جرى العمل عليها بشكل منسّق.
كما طرح معاون الشؤون القانونية والدولية والمبعوث الخاص الإيراني في شؤون قزوين مقترح إنشاء مناطق حرة مشتركة بين الدول الساحلية، قائلاً: يمكن لهذه المناطق أن تكون حلقة وصل بين الاقتصادات المحلية والوطنية، وأن توفر بيئة آمنة وشفافة ومفيدة لنشاط الشركات والمستثمرين.
وأكد أن الارتباط الثلاثي بين الأمن والتنمية والبيئة في قزوين أمر محوري، موضحاً: إن استدامة البيئة شرط لاستمرار الثروة السمكية والسياحة والطاقة والعبور؛ والأمن شرط للتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المستدامة شرط للأمن بعيد المدى. وعلى المحافظات أن تنشئ، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق العملي، آلية مشتركة للتصدي للتحديات المناخية، والتلوّث البحري، وإدارة الأزمات، وحماية النظام البيئي لقزوين.
وأشار غريب آبادي إلى أنه من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين محافظات الدول الساحلية في مجالات مثل الثروة السمكية والسياحة والطاقة والبيئة وإدارة الأزمات والموانئ والعبور، يمكن تحويل قزوين من مجال تعاون محتمل إلى مجال تعاون فعلي. وقال: يجب أن يكون المستقبل الذي نرسمه لقزوين مستقبل السلام والتعاون والرفاه المشترك؛ مستقبلاً تُستبدَل فيه المنافسات السلبية بشراكات رابحة للطرفين، ويجني فيه سكان جميع المحافظات الساحلية ثمار هذا التعاون.
/انتهى/