وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمدرضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، صرح اليوم في اجتماع مجلس رؤساء وزراء منظمة التعاون في شانغهاي المنعقد في موسكو، قائلاً: "إيران ترى أن الأمن والتنمية والعدالة العالمية لا تتحقق إلا عبر التعاون المتكافئ بين الشعوب وإنهاء سياسة العقوبات والضغوط".
كما شدد على أن "الهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران، والمجازر الوحشية بحق المدنيين، والعمليات الإجرامية ضد القوات العسكرية خارج نطاق مهامها، وأساتذة الجامعات، وقتل النساء والأطفال والمواطنين العاديين، يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب".
النص الكامل لكلمة عارف كما يلي:
صاحب السعادة السيد ميخائيل ميشوستين، رئيس وزراء الاتحاد الروسي المحترم؛
أصحاب السعادة، رؤساء الوزراء ورؤساء الوفود المحترمون؛
سيداتي وسادتي؛
في البداية، أود أن أعرب عن سعادتي بحضوري اجتماع مجلس رؤساء وزراء منظمة التعاون في شانغهاي. أشكر سيادتكم والحكومة المحترمة للاتحاد الروسي على تنظيم هذا الاجتماع المهم بشكل لائق في مدينة موسكو الجميلة، كما أشكر الشعب الروسي على حسن الضيافة. وأشكر أيضاً أمانة منظمة التعاون في شانغهاي على التخطيط والتنسيق لهذا الاجتماع.
هذا الاجتماع ليس فقط فرصة لمراجعة إنجازاتنا الاقتصادية والتنظيمية، بل هو أيضاً مجال للحوار حول مسار تحديث وتعزيز أنشطة المنظمة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم.
الحضور الكريم؛
يشهد العالم اليوم تحولات عميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. النظام الدولي في مرحلة انتقالية جديدة؛ مرحلة يتم فيها تشكيل وجه جديد للمشهد الدولي من خلال نمو الاقتصادات الناشئة، والتطورات التكنولوجية، وزيادة التفاعلات الإقليمية. لم يعد النظام الدولي القائم على الأحادية متوافقاً مع واقع العالم الجديد.
وفي هذا السياق، ومع إدانة الهجمات العدوانية الإسرائيلية على إيران مرة أخرى، التي تمت بدعم ومساندة الولايات المتحدة وشهدنا خلالها تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أؤكد أن "الهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران، والمجازر الوحشية بحق المدنيين، والعمليات الإجرامية ضد القوات العسكرية خارج نطاق مهامها، وأساتذة الجامعات، وقتل النساء والأطفال والمواطنين العاديين، يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ويعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب".
ورغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتأثر بتبعات الأحادية الأميركية وجرائم الكيان الصهيوني، فإننا مع ذلك لم نتغافل ولن نتغافل عن واجباتنا ومسؤولياتنا كلاعب فاعل وجاد وذو تأثير في المجال الاقتصادي والتنموي متعدد الأطراف والإقليمي.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دعمت التعددية الحقيقية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة سوء استخدام المؤسسات الدولية. إيران ترى أن الأمن والتنمية والعدالة العالمية لا تتحقق إلا من خلال التعاون المتكافئ بين الشعوب وإنهاء سياسة العقوبات والضغط. في هذا السياق، الوضع الذي يواجهه سكان غزة المظلومون من فرض مجاعة وجوع من قبل الكيان الصهيوني يعد مثالاً واضحاً على جريمة ضد الإنسانية واستمرار الإبادة الجماعية ويجب إدانته بشدة.
الحضور الموقر؛
نحن بحاجة إلى مرونة جماعية في مواجهة الصدمات المستقبلية؛ صدمات مثل انعدام الأمن في الطاقة والغذاء، والتغيرات المناخية، والتهديدات الناشئة عن التقنيات الجديدة، والمخاطر المتزايدة نتيجة الاحتكار والسيطرة في الأنظمة المالية العالمية، لذلك نحن بحاجة إلى تحرك جماعي نحو التكامل الاقتصادي وتشكيل اقتصادات وطنية وإقليمية مرنة.
في هذا الإطار، يجب أن تتحول منظمة التعاون في شانغهاي إلى أحد محركات التماسك الاقتصادي في المنطقة. فالإمكانات البشرية الواسعة، والموارد الطبيعية الغنية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتنامية بين أعضاء المنظمة، توفر فرصاً فريدة لتوسيع التعاونات.
الحضور الكريم؛
نحن نؤمن بأن تعميق التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والثقافي بين الأعضاء والمراقبين وشركاء الحوار يجب أن يكون محوراً رئيسياً للأنشطة المستقبلية للمنظمة. وفي هذا الطريق، يمكن الاستفادة من قدرات الدول المراقبة وشركاء الحوار لتوسيع السوق المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة التبادلات العلمية والثقافية، وتعزيز الروابط الشعبية بين الشعوب الأعضاء.
في قمة رؤساء المنظمة الأخيرة في مدينة تيانجين، شدد قادة الدول الأعضاء على تحديث آليات التعاون الاقتصادي، وتعميق العلاقات بين الحكومات، وتعزيز كفاءة وأنشطة المنظمة. ومن بين إنجازات قمة تيانجين وضع استراتيجية تنمية عشرية للمنظمة، وخارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، وإصدار بيانات متعددة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والصناعة الخضراء، والتجارة متعددة الأطراف، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإنشاء مراكز وهياكل جديدة.
وفي هذا السياق، تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها للعب دور فعال في تنفيذ قرارات قمة تيانجين وتحقيق أهداف التنمية للمنظمة، والمساهمة في المبادرات مثل تعزيز الآليات المالية القائمة على العملات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للنقل المستدام، وتسهيل حركة البضائع والركاب، وإنتاج منتجات مشتركة، وتعزيز مراكز الابتكار البحثي لتطوير التقنيات والمنتجات الجديدة، وتعزيز التعاون في المجالات الرئيسية مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
الحضور الموقر؛
أحد العناصر المهمة لنجاح منظمة التعاون في شانغهاي هو دور القطاع الخاص. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على تطوير أنشطة مجلس الأعمال واتحاد البنوك بين الأعضاء وتعزيز كفاءتهما العملية وربطهما بالمشاريع الاقتصادية والصناعية المشتركة. يمكن لمجلس الأعمال أن يكون منصة مهمة لتوسيع التواصل المباشر بين القطاعات الخاصة، وتطوير التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء.
الحضور الكريم؛
تستند الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية على تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة، وتفعيل ممرات النقل للبضائع والركاب. الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن إنشاء وتعزيز الممرات الاقتصادية والنقلية ضروري لتسهيل التجارة، وضمان أمن سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقليل الفقر، وزيادة التكامل الإقليمي. في هذا السياق، إيران مستعدة للتعاون في تطوير ممرات نقل مستقلة وآمنة.
في الختام، أؤكد مجدداً أن التعاون بين إيران والدول الأعضاء في منظمة التعاون في شانغهاي يمثل استراتيجية طويلة الأمد لإنشاء منطقة قوية عبر تعزيز السيادة الوطنية، وتسهيل النقل والتجارة، وتعزيز الأمن الطاقي، وتنمية التكنولوجيا، وإنشاء بنى مالية ومصرفية مشتركة، وزيادة التواصل الشعبي.
آمل أن تكون نتائج هذا الاجتماع خطوة أخرى في تعزيز الثقة المتبادلة، والتنمية المستدامة، والتكامل بين الدول الأعضاء في المنظمة.
شانغهاي يجب أن تدخل مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع الاقتصادية والتكنولوجية
كما اقترح النائب الأول لرئيس الجمهورية في كلمته في اجتماع محدود عُقد على هامش قمة شانغهاي بحضور القادة المشاركين في القمة، أن تدخل منظمة التعاون في شانغهاي مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع الاقتصادية والتكنولوجية.
النص الكامل لكلمة عارف في هذا الاجتماع المحدود كما يلي:
زملائي المحترمون؛
النظام الدولي يواجه حالياً فترة مضطربة مع تهديدات غير مسبوقة ناجمة عن الأحادية وسعي قلة من الدول للتفوق. خلال العامين الماضيين، شهدت منطقتنا والعالم تحديات كبيرة تشمل انتهاكات غير مسبوقة وواضحة وجريئة لأبسط القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل الكيان الصهيوني بدعم الولايات المتحدة، مما عرض إنجازات المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية للتدمير.
وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري للدول الأعضاء في منظمة التعاون في شانغهاي على مواقفهم البناءة والمشجعة تجاه هذه الاعتداءات والهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الحضور الكريم؛
العالم المستقبلي ستشكله التحالفات والتكاملات الإقليمية، ومنطقتنا يمكنها عبر آليات مثل منظمة التعاون في شانغهاي ومنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) أن تشكل مستوى أعلى من التعاون المتبادل، وتحافظ على قوة أعضائها في مواجهة الضغوط والتحديات المتزايدة.
بناءً على ذلك، يجب على منظمة التعاون في شانغهاي الانتقال من مرحلة الحوار والتنسيق إلى مرحلة التنفيذ العملي للمشاريع الاقتصادية والتكنولوجية المشتركة. يتحقق التكامل الحقيقي عندما يشعر شعوبنا في حياتهم اليومية بثمار هذا التعاون.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أنه يجب تعزيز البعد الاقتصادي لمنظمة التعاون في شانغهاي أكثر من أي وقت مضى. فالمنظمة حتى اليوم حققت إنجازات قيمة في المجالات الأمنية والثقافية والحوار السياسي، ولكن حان الوقت لتكون التعاونات الاقتصادية على رأس أولويات المنظمة.
نحن نعتقد أن التنمية الحقيقية والمستدامة تتوقف على التنمية داخل المنطقة، وخفض الحواجز التجارية، وتوسيع وتسهيل التعاون في النقل والترانزيت، وتشكيل سلاسل القيمة في المنطقة. وفي هذا الإطار، ترحب إيران بأي مبادرة عملية تؤدي إلى تعزيز العلاقات، وتوسيع التجارة، وتعزيز الاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء.
الأصدقاء الأعزاء؛
التطورات السريعة في الاقتصاد العالمي أبرزت الحاجة إلى إنشاء آليات مالية مستقلة وإقليمية أكثر من أي وقت مضى. واحدة من أدوات الضغط الغربية على الدول المستقلة هي استغلال الأنظمة المالية والمصرفية الدولية.
نعتقد أن منظمتنا وصلت إلى النضج الكافي فيما يتعلق بضرورة إنشاء نظام مالي ومصرفي مستقل، ولضمان أمنها المالي، يجب تنفيذ الأفكار المطروحة عملياً. وفي هذا الإطار، تدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنشاء "بنك التنمية لمنظمة التعاون في شانغهاي" كمؤسسة مالية مشتركة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية، وإنشاء آليات مصرفية ونقدية تشمل التسوية بين الدول الأعضاء وتقليل اعتماد الأعضاء على الأنظمة المالية العالمية غير العادلة.
كما أن اتحاد البنوك بين أعضاء منظمة التعاون في شانغهاي يمثل آلية فعالة لتوسيع التعاون المالي بين الأعضاء، ومن الضروري تسريع عملية انضمام البنك المقترح من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا الاتحاد. نعتقد أن هذه المؤسسة يمكن أن تصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم المشاريع المشتركة وتمويل البنية التحتية في إطار المنظمة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الوثيق والبنّاء في ربط الأنظمة المصرفية، وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وتسهيل التبادلات المالية والائتمانية بين الأعضاء.
كما يُقترح لإنشاء بيئة مالية حديثة وآمنة للمنظمة تطوير عملة رقمية مشتركة تعتمد على تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي. تنفيذ هذه الفكرة يمكن أن يسهل تبادلات اقتصادية بين الأعضاء، ويزيد من الثقة والشفافية، ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة. كما يجب على الأعضاء التعاون الجاد لتقديم آلية جديدة وأكثر كفاءة للتراسل المصرفي بين البنوك.
الحضور الكريم؛
التطورات الأخيرة زادت من أهمية إنشاء سلاسل إمداد مستدامة ومرنة. بعض القوى تحاول السيطرة على مفاصل النقل والتجارة العالمية، لذا يجب على أعضاء منظمة شانغهاي لضمان مرونة وأمن سلاسل الإمداد، تحديد نقاط الضعف واستغلال قدرات الأعضاء لإنشاء مسارات موثوقة وخارج نطاق النفوذ الخارجي والمزعجين.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة ومهتمة بهذا التعاون لتطوير ممرات نقل مستقلة عن النفوذ الخارجي. إيران مستعدة للتعاون لتطوير ممرات نقل آمنة وفعالة. نحن نعطي الأولوية لتطوير وإكمال الممر الدولي الشمال-الجنوب والمسارات الشرقية-الغربية. ربط ميناء تشابهار بالشبكة الحديدية الوطنية والدولية إلى جانب خط سكة حديد رشت-أستارا سيوفر قدرات جديدة للنقل والتجارة الإقليمية. إيران، بصفتها الأمين لاتفاقية الممر الشمال-الجنوب، مستعدة للتعاون لإنشاء آلية متعددة الأطراف لإدارة وتسهيل الحركة في هذا الممر.
أصحاب السعادة؛
الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أيضاً على أهمية التعاون الجماعي للحفاظ على موارد الطاقة وضمان الأمن الطاقي العالمي، وتتبنى سياسة التعددية في هذا المجال. إيران، بصفتها إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط والغاز، تشارك بنشاط في وضع وتنفيذ استراتيجية الطاقة لمنظمة التعاون في شانغهاي وتدعمها. وفي الوقت نفسه، تعارض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع العقوبات الجائرة والأحادية، وتعتبرها عاملاً يخل بالأمن الطاقي العالمي وضاراً بالاقتصاد الدولي.
زملائي المحترمون؛
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن مستقبل منطقتنا المشرق يعتمد على الثقة والتعاون وروابط المصالح الحقيقية بين الدول. يجب أن تقدم منظمة التعاون في شانغهاي نموذجاً للتنمية المتوازنة، والتعايش السلمي، والحوار البناء بين الحضارات الآسيوية. اليوم، تحتاج هذه المنظمة أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية جديدة، وهيكل مرن، وتعاون شامل.
علينا الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المشترك الإقليمي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة، في إطار البرامج المعتمدة، إلى جانب الأعضاء وشركاء المنظمة، للتعاون الفاعل لتحقيق أهداف المنظمة في النمو الاقتصادي، والتبادلات الثقافية، والابتكار التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، فإن إنشاء بنى تحتية مشتركة لشبكات الاتصالات والتقنيات الحديثة من خلال "المختبر المشترك لتقنيات المعلومات والاتصالات (ICT)" لتبادل الخبرات وتطوير القدرات العلمية والبحثية، والتعاون في إنشاء وتطوير المنصات لتقديم الخدمات التجارية والمالية والتعليمية، أمر مهم ومؤكد.
كما أن زيادة التواصل الشعبي والاستفادة من دور البرلمانات في الدول الأعضاء لإقرار القوانين الداعمة وإزالة العوائق القانونية للتعاون الاقتصادي، دفعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اقتراح تأسيس "جمعية برلمانية لدول منظمة التعاون في شانغهاي".
في الختام، أتمنى لهذا الاجتماع التوفيق، ولشعوب منظمة التعاون في شانغهاي الرفاهية، والطمأنينة، والازدهار، وآفاقاً مشرقة. كما أتمنى النجاح لجمهورية طاجيكستان بصفتها الرئيس القادم لمجلس رؤساء وزراء منظمة التعاون في شانغهاي.
/انتهى/