وقال مالكي، في تصريحات لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، إن الاجتماع عُقد بهدف مناقشة آخر تطورات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، بما في ذلك تطورات المفاوضات النووية، ومواقف إيران، والدبلوماسية الاقتصادية، وما يُعرف بـ الدبلوماسية المحلية (الدبلوماسية على مستوى المحافظات).

وأوضح أن من الموضوعات المطروحة تنظيم أوضاع الإيرانيين المقيمين في الخارج، وتعزيز العلاقات مع الدول الجارة رغم ما وصفه بـ «التحركات التخريبية للكيان الصهيوني والولايات المتحدة»، معتبراً أن هذه الجهود من النقاط الإيجابية في أداء الجهاز الدبلوماسي.

وأشار مالكي إلى أن من نقاط القوة في وزارة الخارجية خلال الحكومة الرابعة عشرة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ودبلوماسية المحافظات، خصوصاً أن 16 محافظة إيرانية تتشارك الحدود مع 16 دولة مجاورة. وأضاف أن قائد الثورة على توسيع العلاقات مع دول المنطقة يفتح المجال لحدوث «تحول أساسي» في هذا المسار.

توضيحات وزير الخارجية

وعن ردود وزير الخارجية، قال مالكي إن عراقجي أوضح أن أحد أسباب اندلاع «الحرب الـ12 يوماً» ضد إيران كان سوء تقدير العدو لقوة البلاد. وأضاف أن منع الحرب هو أولوية، لكن الاستعداد لها يجعل «العدو يحجم عن المواجهة»، مؤكداً أن هذا الاستعداد يشمل عدة أبعاد، أولها البعد العسكري الذي «يفوق حالياً مستوى ما قبل حرب الـ12 يوماً».

وقال إن عراقجي اعتبر أن من الأبعاد الأخرى منع تشكّل إجماع دولي ضد إيران، لافتاً إلى أنه خلال حرب الـ12 يوماً دعمت أكثر من 120 دولة إيران وأدانت الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي، «مما أثبت حقانية موقف إيران». وفي ملف آلية العودة التلقائية للعقوبات (آلية الزناد)، شدّد على نجاح إيران في كسب دعم عضوين دائمين وستة أعضاء غير دائمين من حركة عدم الانحياز.

المفاوضات مع الولايات المتحدة

وأضاف مالكي أن عراقجي علّق على الشائعات المتعلقة بإجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن قائلاً إن «المفاوضات ليست مرادفاً للتسوية»، وإنها تُستخدم أحياناً «لإقامة الحجة أو لإضفاء الشرعية»، كما حدث في «الجولات الخمس قبل الحرب». وأكد أن أي تفاوض سيكون «من موقع الندية ومن أجل المصالح المتبادلة»، وأن إيران «لا تقبل الإملاءات».

لقاء ويتكوف وغروسي

وأوضح مالكي أن عراقجي كشف في الجلسة تفاصيل ما جرى بشأن التواصل مع ويتكوف وغروسي بعد الحرب، قائلاً إنه وفق قرار المجلس الأعلى للأمن القومي كان من المفترض أنه إذا لم تُفعّل آلية الزناد فسيجري تخفيف مستوى تخصيب اليورانيوم من 60%. وعلى هذا الأساس حُدد لقاء مع ويتكوف وغروسي، لكن «في اللحظة التي كان فيها عراقجي متجهاً إلى نيويورك، اتصل ويتكاف وقال إنه في حال تسليم اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ستؤجَّل آلية الزناد لستة أشهر»، إلا أن عراقجي رفض ذلك مؤكداً أن «المفاوضة تختلف عن الإملاء».

مهام الوزارة واتحادات الدول المحاصَرة

وكشف مالكي أن عراقجي اعتبر «الرفع الكامل للعقوبات» و«تحييد أثرها» المهمتين الرئيسيتين لوزارة الخارجية، ورأى أن الاقتصاد المقاوم والدبلوماسية الاقتصادية طريقان لمعالجة الأزمة. وأشار إلى أن مؤتمرات الدبلوماسية المحلية التي عُقدت في شيراز ومشهد، والتي ستُعقد لاحقاً في تشابهار وتبريز، تهدف إلى تعريف السفراء والدول المجاورة بقدرات المحافظات الحدودية وإحباط «مخطط العقوبات».

وأضاف أن وزير الخارجية نفى صحة ما قيل عن «مهلة أسبوعين» من الولايات المتحدة، وقال إن مصدرها «تغريدة مفبركة» نُسبت إلى الصحفية كريستيان أمانبور. كما أوضح أن تصريحات الخارجية العراقية بشأن عملية في سوريا بتاريخ 2 أكتوبر «لا علاقة لها بإيران».

وفي ختام الاجتماع، ذكر مالكي أن عراقجي أعلن عن تأسيس اتحاد الدول الخاضعة للعقوبات تحت مسمى «مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة»، ويضم حالياً 11 دولة من بينها: إيران، روسيا، الصين، فنزويلا، كوبا، بيلاروس وغيرها، بهدف مواجهة «الأحادية» في النظام الدولي.

/انتهى/