وافادت وكالة تسنيم الدولية للانبلاء انه وفي تصريح ادلى به لمراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على هامش المؤتمر السنوي للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، قال عراقجي: لا تزال هناك دول في الغرب تدعي إجراء تحقيقات في تورط شركاتها وأفرادها في هذه الحادثة وفي توريد المواد الكيميائية لنظام صدام، وتزعم أنها لا تزال تجري تحقيقات، لكننا لم نبلغ بنتائج هذه التحقيقات بعد. كما عُقدت محاكمات في بعض الأماكن، ولكننا نرى أن هذه الإجراءات لم تكتمل بعد. هذه القضية مطروحة على جدول أعمالنا لمحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات ودفع تعويضات لضحايا هذه الأسلحة، في كل من إيران والعراق.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن هناك قضية أخرى نتابعها باستمرار، وهي العقوبات الظالمة الحادية التي فرضتها الولايات المتحدة ، موضحًا: "بالإضافة إلى الضرر الذي ألحقته بالشعب الإيراني، ألحقت هذه العقوبات الضرر أيضًا بضحايا الأسلحة الكيميائية وحرمتهم من الحصول على الأدوية اللازمة. بالطبع، نفعل ذلك بطرق مختلفة، لكن هذا لا يبرر الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، ويجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية معالجة هذه القضية بالتأكيد".

وأضاف عراقجي: "القضية التالية هي الحرب الأخيرة والهجمات التي تعرضت لها منشآتنا النووية وبعض منشآتنا الكيميائية؛ أعني الصناعات الكيميائية، وهي صناعات كانت تعمل في المجالات السلمية، والاستخدامات الصناعية والسلمية للمواد الكيميائية. منشآتنا النووية كانت أيضًا للاستخدام السلمي. تشكل هذه الهجمات خطر انتشار المواد الكيميائية والإشعاعية، التي تشكل تهديدًا لحياة الإنسان والبيئة، والتي قد لا تقتصر على حدود إيران عند إطلاقها".

وقال: "ذكرتُ هذه القضايا في خطابي، وتحدثتُ بمزيد من التفصيل في حديثي مع المدير العام. كما قدّم توضيحاتٍ حول آخر الإجراءات المتخذة في هذا الصدد. رافقنا في هذه الرحلة السيد حسين بور، ممثل سردشت في مجلس الشورى الإسلامي. على أي حال، يُعتبر ممثلاً لضحايا هذا الحادث، وكان حضوره فعّالاً ومؤثراً ومفيداً للغاية".

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار لاهاي في هولندا، للمشاركة في الاجتماع الثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وخلال مشاركته في هذا الاجتماع الدولي، شرح عراقجي في كلمته مواقف وآراء جمهورية إيران الإسلامية بشأن جدول أعمال هذا الحدث.

كما التقى مع وزير خارجية هولندا واجرى معه محادثات.

ويُعدّ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، الذي يُعقد سنوياً في لاهاي، أحدى الركائز الأساسية للهيكل القانوني العالمي لحظر الأسلحة الكيميائية.

/انتهى/