وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان عباس باقر بور، اشار إلى الآثار المدمرة للإجراءات القسرية الأحادية والعقوبات المفروضة على الشعب الايراني، وخاصة المرضى، أن هذه الإجراءات، نظراً لعواقبها الواسعة واستهدافها المباشر لحياة وصحة المدنيين، تُعد نموذجاً لـ "جرائم كاملة ضد الإنسانية" ويجب معالجتها في إطار القانون الدولي.

وفي سياق شرحه لرؤية ايران حول ضرورة مكافحة الإفلات من العقوبة ومقاضاة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة، أشار باقر بور إلى إقرار مشروع قانون "الجنايات الدولية" في الحكومة وإرساله إلى مجلس الشورى الإسلامي، قائلاً إن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء إطار متخصص لمقاضاة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ويعبر عن عزم إيران على المشاركة البناءة في مكافحة الإفلات من العقوبة على المستويين الوطني والدولي.

وفي جزء آخر من كلمته، وصف باقر بور الوضع الحالي للنظام الدولي بأنه يشهد هيمنة الأحادية وتطبيع الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب على الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة ضد المجرمين. وفي مثل هذه الظروف، تواجه المحكمة الجنائية الدولية اختباراً صارماً سوف تحكم عليه الأجيال القادمة.

وشدد باقر بور، مع الإشارة بشكل خاص إلى الوضع في فلسطين، على أن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسة الإبادة الجماعية المستمرة، قد أذكت بشدة ضمير الإنسانية. ومع ذلك، فإنه لمن المخيب للآمال للغاية أن أفعال الإبادة الجماعية التي ارتُكبت "في وضح النهار" ضد الشعب الفلسطيني لم تخضع حتى الآن لتحقيق كامل من قبل هذه المحكمة.

وأضاف المدير العام للشؤون القانونية الدولية في وزارة الخارجية الايرانية، في معرض الإشارة إلى التطورات الأخيرة، متهمًا الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بأنهما، وبجرأة ناتجة عن الإفلات من العقوبة، شنتا في شهر يونيو حرب عدوانية ضد إيران واستهدفتا عمداً المدنيين والأهداف غير العسكرية في هجمات غير قانونية.

وأكد أن المسؤولية الجنائية الفردية لجميع الأشخاص الذين شاركوا في توجيه الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والعلماء والأكاديميين والصحفيين والسجناء، وكذلك في تصميم وتنفيذ الهجمات المتعمدة ضد الأهداف غير العسكرية وخاصة المستشفيات والبنية التحتية للطاقة بما في ذلك المنشآت النووية السلمية، واضحة، ويجب تقديم هؤلاء الأشخاص للعدالة.

كما شدد باقر بور على ضرورة استقلال وحياد المحكمة وقضاتها وموظفيها، مطالباً إياهم بأداء واجباتهم دون تأثير أو ضغط أو تهديدات خارجية. وذكّر، بالتذكير بالإجراءات القسرية الأحادية والعقوبات المفروضة على الشعب الإيراني، وخاصة المرضى، بأن هذه العقوبات، نظراً لآثارها على الحقوق الأساسية للإنسان، تمثل نموذجاً صارخاً لجريمة ضد الإنسانية.

وفي ختام كلمته، أكد باقر بور على أن تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الجرائم الخطيرة بشكل فعال لا يمكن أن يتم إلا في ظل التعاون الجماعي والالتزام الحقيقي بمبادئ القانون الدولي، مشدداً على ضرورة بذل جهود مشتركة لبناء بيئة مواتية لتحقيق السلام والاستقرار للأجيال القادمة.