وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح لوكالة تسنيم: "القانون ينطوي على المعدل، ينطوي على ثلاث قضايا جرى رفضها من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. القضية الأولى وضعُ شرط سياسي بأن على المرشح الفرد أو القائمة الالتزام بالإقرار بمنظمة التحرير وببرنامجها وبالتزاماتها الدولية، وهذا شرط سياسي غير مسبوق في الوثائق والأنظمة الانتخابية التي عُمل بها والتي لا يزال القانون والدستور الفلسطيني ينصّان عليها، وبالتالي إقحام هذه النقطة قد يبعث على العزوف عن المشاركة وقد لا يسهم في توحيد النسيج الوطني والاجتماعي".

وأكد مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج لوكالة تسنيم: "نحن نتطلع لأن تكون الانتخابات المحلية معركة وطنية نخوضها من أجل تجسيد وحدة الضفة والقطاع، وبوحدة وطنية فلسطينية بمشاركة الكل الفلسطيني كما جرت العادة، ونطالب بدورية هذه الانتخابات والحفاظ على استمراريتها. ولكن أن توضع شروط سياسية من حيث المبدأ وفي قانون انتخابات محلية، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، وهو يعزز انقسام المجتمع وربما بشكل عمودي، ويستثني عددًا من الكوادر السياسية والمواطنين الفلسطينيين، وهذا يعني عكس الهدف السامي لإجراء أي انتخابات ديمقراطية بما في ذلك الانتخابات المحلية".

ويشير مراقبون إلى أن هذه التعديلات تأتي في لحظة يعمل فيها الاحتلال بشكل منهجي على إضعاف منظمة التحرير وتقزيم دورها إلى مستوى بلدي إداري، عبر تفريغ المؤسسات الفلسطينية من مضمونها الوطني. ولذلك، فإن فرض قيود سياسية على المرشحين ينسجم – بوعي أو دون وعي – مع هذا المسار الخطير الذي يسعى الاحتلال لترسيخه.

وأشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي لوكالة تسنيم: "منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هما الآن تحت نفس التهديد العام الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني. هناك إبادة جماعية لا تزال مظاهرها موجودة وقائمة بأشكال أخرى، وهناك استهداف في هذه الإبادة في غزة وفي الضفة، وضمن ذلك تغييب التمثيل الفلسطيني للشعب الفلسطيني وتغييب حقوقه الوطنية. ولذلك حماية منظمة التحرير مهمة الآن، وهذا يعني طريقًا باتجاهين: أن المنظمة يجب أن تنفتح أكثر على كل القوى وعلى المجتمع، وعلى القوى جميعًا أيضًا أن تنفتح على المنظمة بحيث لا يكون هناك بدائل أو تشتيت لصيغة التمثيل الفلسطيني".

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت لوكالة تسنيم: "الخلل أننا لم نجْرِ أي انتخابات حقيقية، والخلل أنه لو أُجريت الانتخابات في 2021 لوفرنا على شعبنا الكثير. إسرائيل أصلًا أقرت في الكنيست قانون القومية: لا تقرير للمصير إلا للشعب اليهودي في أرض فلسطين. ولذلك الكل مستهدف سواء كان من السلطة أو من كل ألوان الطيف الفلسطيني، الكل مستهدف. ومواجهة هذا الاستهداف تكون باستعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي".

ويرى معارضو القرار أن هذا الشرط قد يؤدي إلى إقصاء قوى مجتمعية وسياسية واسعة، ويحوّل الانتخابات البلدية إلى اختبار سياسي يحدّ من التعددية ويضعف المشاركة الشعبية، بدل أن يركز على تحسين الخدمات وإدارة الشأن المحلي.

/انتهى/