وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمد إسلامي، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حضر إلى كلية الهندسة المدنية في جامعة علم وصنعت، بمناسبة يوم الطالب.
إسلامي، هنأ الطلبة بهذه المناسبة، وقال إن الثورة الإسلامية في إيران لها مخرجان مهمّان: الأول نموّ وسعادة الشعب، والثاني تطور وتقدّم شامل للبلاد. وأضاف: “إذا كان هناك خلل أو نقص في موضع ما من التقدّم، فهذا يعني أننا لم نولِ مواقف الثورة الاهتمام اللازم.”
وتابع قائلاً: “انظروا إلى وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأميركية التي وقّعها ترامب؛ راقبوا ما الذي ركّز عليه. فهو، إلى جانب التقدّم في مختلف المجالات، شدّد أيضاً على تطوير التكنولوجيا. الآلية الأميركية قائمة على القوة؛ فطرحُ حكمٍ عالمي واسع بقيادة الولايات المتحدة أو شعار أميركا أولاً لا يعترف إلا بحُكمٍ يخضع لهذا الفكر. وأداتها لتحقيق ذلك هي العقوبات والضغط السياسي للتمكن من إخضاع أي بلد، كما يحدث الآن في فنزويلا. روبيو قال إن إيران لا يحق لها امتلاك الطاقة النووية، وهذا يعني أن القضية ليست قضية قنبلة.”
وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى أن أول استنتاج من امتلاك القدرة على تشغيل وبناء محطات نووية هو كسر الاحتكار والهيمنة. وقال: “حاجة البلاد إلى الطاقة النظيفة حاجة حتمية. أحد التحديات الأساسية في سال 2035 هو خفض الكربون. محطة بوشهر النووية أنتجت حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء. الاستثمارات في هذه المحطة بدأت قبل الثورة، ولو أردنا اليوم بناء محطة مماثلة لاحتاجت إلى استثمار يعادل ضعف ما كان آنذاك، ولديها عمر تشغيلي لا يقل عن 50 عاماً، وهذه إنجازات يجب رؤيتها.”
وأضاف إسلامي: “عندما كشفنا عن الوثيقة الاستراتيجية للمنظمة في عام (2022–2023)، جرى إدراج إنتاج 20 ألف ميغاوات حتى أفق (2041–2042) ضمن المخطط، وهو مسار يتطلب نحو عامين من الدراسات. المفاعل الثاني والثالث في بوشهر لا يملكان ميزانية حكومية، لكن سيتم تنفيذهما بطريقة انتفاعية.”
وتابع: “تحويل المعرفة إلى تكنولوجيا وأنظمة قابلة للاستخدام يجري في مختلف أقسام المنظمة. نفّذوا مختلف أنواع الاغتيالات والعمليات والهجمات العسكرية بهدف تدمير الصناعة النووية الإيرانية، لكن عليهم أن يدفنوا هذا الوهم معهم.”
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: “لقد تمكّنا خلال السنوات الثلاث الماضية من تحقيق حوالى 500 إنجاز. أنتجنا غاز الهيليوم الطبيعي، وهو سوق كبير عالمياً. وبما أننا مستهلكون، نسعى الآن إلى إنشاء قدرة إنتاجية تلبّي حاجتنا، وقد نفذنا ذلك عبر الأبحاث. في عام 2022 نقلنا المؤسسة البحثية إلى مؤسسة قادرة على العمل الصناعي. تطوير البنية الصناعية سبق الدعاية، وغيّرنا سياسة الانفتاح الشديد ذات الطابع السياسي إلى سياسة قائمة على الأداء، وهي الآن تتوسع.”
وأوضح: “في موضوع التشعيع، عندما أُجريت عمليات التشعيع على صنفي أرز (كيان و هستي)، تضاعف الإنتاج بمعدل مرتين ونصف. والطريق الذي سلكناه يواصل تقدّمه بوتيرة جيدة. مليون ونصف مليون شخص سنوياً يستخدمون الأدوية المشعّة، وإذا لم نمتلك التخصيب فلن نستطيع إنتاج هذه الأدوية. أول مكان استهدفه الكيان الصهيوني كان مصنع الوقود الصفائحي في أصفهان حيث تُنتج الأدوية المشعّة.”
وأضاف إسلامي: “ركزنا على تطوير الصناعة النووية بهدف تحسين حياة الناس. شركتنا المعرفية لإنتاج الماء الثقيل من بين الأفضل عالمياً. الماء الثقيل الإيراني يحتل المرتبة الأولى من حيث النقاء، وهذه نتيجة جهود بحثية هائلة. سوقنا يتوسّع يوماً بعد يوم؛ ما لا يقل عن 56 بلداً يستخدم منتجاتنا أو طلب استخدامها. وفي مجالات الاندماج النووي والليزر، وهي مجالات واسعة، إذا لم نواصل متابعتها في الجامعات، فمن الطبيعي أن نتخلف؛ وهذه أمور لا يمكن شراؤها.”
واختتم رئيس منظمة الطاقة الذرية بالقول: “بالنسبة للوكالة الدولية، رغم أن أمور العالم اختلطت بقوانين الغاب، لكنها تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلينا الالتزام بالأطر حتى لا يُتّهم بلدنا بتجاوزها. نحن نتمسك بأطرنا ولا نسمح لأحد بفرض ما هو خارجها علينا.”
وقال: “أحد مظاهر سياسة الانفتاح هو حضور الطلبة والأساتذة والتواصل بينهم وبين المنظمة. نحن لدينا مع الوكالة مسألة واحدة، وهي الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية والكيان الصهيوني. الاتهام الذي يوجّهونه لصناعتنا منذ أكثر من 25 عاماً هو أننا نسعى إلى عمل عسكري ولسنا شفافين. لقد جرت مفاوضات طوال 25 عاماً وخلاصتها أصبحت وثيقة الاتفاق النووي. ووفقاً للقرار 2231، كانت الوكالة ملزَمة كل ثلاثة أشهر بالإشراف على تنفيذ هذه الوثيقة ورفع تقرير إلى مجلس المحافظين، ولهذا السبب يُثار كل ثلاثة أشهر ضجيج جديد. وعندما خرج ترامب من هذا الاتفاق، فإن إيران أيضاً—وفقاً للاتفاق—كان لها حق العودة عن بعض الالتزامات، فلم تُبقِ على السقوف، لكن ذلك لم يكن مخالفة فنية ولا انتهاكاً للضمانات. ثم أُثيرت ضد إيران مجموعة من الاتهامات العسكرية، وقالوا إنه إذا قمنا بزيارة أربعة مواقع فإن هذا الملف سيُغلق، مع أنه أُعلن مختوماً سابقاً في الاتفاق النووي، لكنهم أحدثوا ضجة حول هذه المواقع الأربعة. وقد نفّذوا أثناء المفاوضات هجوماً عسكرياً بهدف تدمير الصناعة النووية.”
وأضاف إسلامي: “السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات ساعةً واحدة أبكر، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة.”
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: “فيما يتصل بحماية الشخصيات، فبحسب ما يتعلق بنا، الجميع في صحة تامة، وكل واحد من هؤلاء الأعزاء يخضع لإشراف جهة معيّنة.”
وتابع: “الوكالة لا دور لها في العقوبات؛ بل يستخدمون أدوات الوكالة لتحقيق ذلك. لدينا أكثر من 50 تعاوناً ومشاركة دولية مع الوكالة. اليوم بات ميثاق الأمم المتحدة مُصاباً بخلل، ومحوره الولايات المتحدة، وقد ورد هذا حتى في وثيقة الأمن القومي الخاصة بهم. لا بدّ من التحرك بقوة للوصول إلى الأهداف. فرضيتنا أننا سنمضي في التنمية، سواء من دون تعاون دولي أو معه. مشروع المحطة النووية في الإمارات استغرق 11 عاماً. يجب أن نبدأ يوماً ما، وقد اتخذنا هذا القرار ولم نتقاعس. انظروا إلى محطة بوشهر، جميع أجزائها نشطة. المستثمر ليست لديه نذور، بل يريد أن يرى العائد؛ ونحن نعمل اليوم على بناء هذه الثقة، سواء داخلياً أو خارجياً.”
وفي ما يتعلق بحصة المنظمة في سلة الطاقة، قال: “هدفنا حتى (2041–2042) هو الوصول إلى حصة 20 في المئة، بينما المعدل العالمي بحدود 10 إلى 11 في المئة. نأمل إن شاء الله أن نصل إلى هذه الحصة. لدينا مشروع لتحلية 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً في بوشهر سيُفتتح قريباً بإذن الله. مسار التطوير الصناعي للوصول إلى هذا الهدف يقوم على تلبية حاجة البلاد أولاً ثم الحصول على حصة في السوق العالمية. حصة صادراتنا من مشتقات الماء الثقيل تضاعفت عشر مرات مقارنة بما قبل عامين أو ثلاثة. إنشاء محطة نووية يستغرق بين 7 و9 أعوام حتى تدخل مرحلة التشغيل.”
/انتهى/