وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في حديث لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، حول التعاون النووي بين إيران وروسيا: "لدينا تعاون مع روسيا، ولدينا محطة قائمة ومحطتان تحت الإنشاء. وأبرمنا عقود محطات الطاقة الكبرى خلال زيارة السيد إسلامي الأخيرة إلى روسيا. وسننشئ أربع محطات بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة سيرك. لدينا برامج طويلة الأمد مع روسيا، ويشمل ذلك مشروع إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية".
وأضاف: "الأمر الأساسي هو أن نتمكن من تصنيع المفاعلات بأنفسنا. لدينا مفاعل بقدرة 300 ميغاواط في دارخوين، إذ تسمح قدرة الصناعة الوطنية بإنتاج المعدات الرئيسية مثل غلايات توليد البخار والتوربينات. وعندما نجمع هذه المعدات، يمكننا أن نصبح مصنعين لمحطات الطاقة. نحن حالياً ننتج بعض قطع الغيار لمحطة بوشهر، ورؤيتنا الوطنية هي أن نصبح قادرين على بناء المحطات بأنفسنا".
وبخصوص الزيارات مع روسيا والاتفاقات الجديدة، أوضح كمالوندي: "نقوم بالحركة المستمرة، وقبل أيام قليلة استقبلنا وفداً روسياً في طهران، ونعمل على بروتوكول يتعلق بالمفاعلات صغيرة الحجم. العالم يتجه بسرعة نحو المفاعلات الصغيرة".
وأضاف: "الفرق بين هذه المفاعلات والمفاعلات الكبيرة هو أنه يمكن إنتاجها بكميات كبيرة في المصانع ونقلها، مثل السيارات. هناك اهتمام عالمي واسع بهذا النوع من المحطات، والروس يتصدرون هذا المجال، ولدينا اتفاق نعمل على تنفيذه معهم".
وحول تصدير الإنجازات النووية إلى دول العالم، قال المتحدث: "نصدّر حالياً الأدوية المشعة إلى الدول المجاورة، وصدّرناها إلى الهند وباكستان، وحتى في البداية إلى بعض الدول الأوروبية. التحدي كان في النقل، إذ يجب أن تكون هناك رحلات منتظمة للأدوية المشعة، وبعضها عمره قصير. إذا حُلّت مشكلة النقل الجوي، يمكننا التصدير إلى أي مكان في العالم".
التفاوض مع الوكالة يجب أن يكون بوجهة نظر أمنية
وفيما يتعلق بعمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، قال: "لا توجد حالياً عمليات تفتيش، ولكن التفتيشات التي جرت مؤخراً تمت بإذن من المجلس الأعلى للأمن القومي وبموجب قانون تعليق التعاون مع الوكالة، وكانت كلها تتعلق بالأنشطة الصناعية التي لم تتعرض للهجوم".
وشدّد كمالوندي على أنه "يجب اتخاذ تدابير حتمية بشأن المراكز التي تعرّضت للهجمات. والنقطة المهمة هي أن اتفاقية الضمانات لم تتضمن أي بند حول حالات الحرب، ويجب الاتفاق على هذا الأمر. في ظل هذه الظروف، تصبح مسألة الأمن هي الأهم، ويجب التفاوض مع الوكالة بوجهة نظر أمنية".
وختم قائلاً: "يحاولون الضغط علينا لمنح الوصول بسرعة، لكن أمن البلاد والمنشآت النووية يتطلب اتخاذ القرارات بحكمة وبما يتوافق مع القانون، مع التأكد من عدم تعرض المنشآت لأي خطر".
/انتهى/