وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، قال في الجلسة العلنية لمجلس الأمن المعنونة بـ«القيادة من أجل السلام واختيار الأمين العام المقبل»، إن المادة 100 من الميثاق تضمن استقلالية وحياد الأمين العام والأمانة العامة. 

وأوضح أن المرشح الذي يتعمد التقصير في الوفاء بالتزامه بحماية ميثاق الأمم المتحدة، أو يمتنع عن إدانة الهجمات العسكرية غير القانونية على المنشآت النووية السلمية والخاضعة للحماية، والتي تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتتعارض بصورة مباشرة مع النظام الأساسي والمهام والمسؤوليات المؤسسية للمنظمة التي يتولى رئاستها، فإن ذلك يقوض بصورة جوهرية الثقة بقدرته على أداء دوره كأمين موثوق على الميثاق، وعلى تنفيذ مهامه باستقلال وحياد، بعيدًا عن الانحياز السياسي أو الخضوع لضغوط الدول القوية، على النحو الذي يقتضيه الميثاق.

نص الكلمة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكرُكم، سعادةَ الرئيسة، على عقد هذه الجلسة العلنية في وقتها المناسب بشأن القيادة من أجل السلام [وخصائص الأمين العام المقبل للأمم المتحدة]. وأود أن أؤكد على ثلاث نقاط:

أولًا: بشأن المادة 99 من الميثاق.

تُعد هذه المادة من أقوى الأدوات المتاحة للأمين العام للأمم المتحدة. غير أنه خلال العامين الماضيين، وفي الوقت الذي كان فيه العالم يشهد حربًا إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب جسيمة من قبل الكيان الصهيوني في غزة، ومقتل موظفين إنسانيين تابعين للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام، فضلًا عن الأعمال العدوانية ضد دول المنطقة، وجد مجلس الأمن نفسه في حالة شلل كامل بسبب استخدام أحد أعضائه الدائمين حق النقض. وفي مثل هذه اللحظات الحاسمة، لم يُمارَس التفويض الاستثنائي الممنوح للأمين العام بموجب المادة 99 لا بشكل كامل، ولا في الوقت المناسب، ولا بالحزم والجدية التي كانت تقتضيها الظروف.

ثانيًا: بشأن المادة 100 من الميثاق والخصائص المطلوبة للأمين العام المقبل.

ينبغي أن يجسّد الاستقلالية، والنزاهة الأخلاقية، والشجاعة، وأن يُظهر التزامًا راسخًا لا يتزعزع بأهداف ومبادئ الميثاق. فالمادة 100 تضمن استقلال وحياد الأمين العام والأمانة العامة. وأي مرشح يتعمد الإخلال بالتزامه بحماية ميثاق الأمم المتحدة، أو يمتنع عن إدانة الهجمات العسكرية غير القانونية على المنشآت النووية السلمية والخاضعة للحماية، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتتعارض مباشرة مع النظام الأساسي والمهام والمسؤوليات المؤسسية للمنظمة التي يترأسها، فإنه يقوض من الأساس الثقة بقدرته على الاضطلاع بدور الحارس الأمين للميثاق، وأداء مهامه باستقلال وحياد، دون انحياز سياسي أو خوف من الدول القوية، كما يقتضي الميثاق.

ثالثًا: بشأن المادة 105 من الميثاق وضرورة حماية ممثلي الدول الأعضاء.

تقع على عاتق الأمين العام مسؤولية واضحة وحاسمة وغير قابلة للتنازل، تستند إلى النص الصريح وروح المادة 105 من الميثاق. فهو مسؤول عن صون حقوق وامتيازات ممثلي الدول، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية لجميع الدول الأعضاء، وفقًا لمبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في المادة 2 من الميثاق. وهذه الحمايات ليست رمزية فحسب، بل تشكل التزامات ملزمة ذات طابع قانوني على الدولة المضيفة. وعندما تُنتهك هذه الحقوق من خلال فرض قيود على التنقل، أو الامتناع عن إصدار التأشيرات، أو المضايقة، أو أي شكل آخر من أشكال التدخل، يتعين على الأمين العام أن يرد بحزم وشفافية، دون انتقائية، وباستخدام جميع الأدوات القانونية والمؤسسية المتاحة. إن التقصير في أداء هذه المسؤولية يضعف الأمم المتحدة ويؤدي إلى تآكل مبدأ المساواة في السيادة الذي يشكل جوهر منظومة الأمم المتحدة.

وفي الختام، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مطالبتها بعملية شفافة وشاملة لاختيار الأمين العام، وتعلن استعدادها للمشاركة في حوارات جادة طوال هذه العملية، وتشدد على عزمها التعاون مع الأمين العام المقبل من أجل تعزيز السلام والعدالة وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

/انتهى/