وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن فروزنده وديعتي، المديرة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أدانت بشدة قرار الحكومة الكندية بفرض ما يُسمى بعقوبات حقوق الإنسان على عدد من المواطنين الإيرانيين بذريعة ادعاءات كاذبة، واصفةً إياه بالإجراء التدخلي والناجم عن نزعة استعلائية لدى صُنّاع القرار في كندا.

وأكدت المديرة العامة لحقوق المرأة والإنسان بوزارة الخارجية، على انعدام أي أساس قانوني أو أخلاقي لهذا التدخل الكندي، مشددة على أن الحكومة الكندية، بوصفها وريثة القمع الممنهج لحقوق الإنسان للشعوب الأصلية، وطرفاً له تاريخ طويل من التواطؤ مع الكيان الإسرائيلي المرتكب للإبادة الجماعية في قتل الشعب الفلسطيني والعدوان على دول أخرى في المنطقة، لا تملك أي أهلية لطرح ادعاءات كاذبة تتعلق بحقوق الإنسان ضد إيران.

وأشارت المديرة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الكندية إلى قطع كندا علاقاتها مع إيران من جانب واحد، وحرمان الإيرانيين المقيمين في البلاد من الخدمات القنصلية، واصفة هذه السياسات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ومؤكدة أن العقوبات الكندية الأحادية على إيران تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الإيراني، وأن الحكومة الكندية يجب أن تُحاسب على العواقب السلبية لأفعالها، والتي ترقى في بعض الحالات إلى جرائم ضد الإنسانية.

ونصحت وديعتي المسؤولين الكنديين إلى التركيز، بدلاً من التسييس والتنصل من المسؤولية، على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان داخل كندا، بما في ذلك تعذيب وقتل الأطفال من السكان الأصليين، ووضع حد للإجراءات التي تنتهك حقوق شعوب أخرى.

/انتهى/