الدعم في العراق بالنسبة للسينما يقتصر الآن فقط على الحكومة، ولا توجد شركات إنتاج ولا يوجد منتج يتولى هذه المهام. كما يجب أن تُخصَّص التخصيصات على شكل صندوق، كما هو الحال في باقي الدول، مثل تجربة الجمهورية الإسلامية في تخصيص صندوق لدعم السينما، وأعتقد أنها تجربة ناجحة يجب أن تتكرر في العراق.

من خلال هذا الصندوق يمكن سنوياً إنتاج أفلام طويلة وقصيرة وأفلام أنيميشن بالمستوى المطلوب، لتشارك في مهرجانات مهمة حول العالم. وطبعاً نحن جميعاً نطمح إلى النهوض بواقع السينما العراقية، فمن واجبنا كسينمائيين أن نبادر ولو بفكرة أو بمبلغ مادي بسيط.

أذكر مرة أننا أنجزنا فيلماً سينمائياً وشاركنا به في مهرجانات خارجية، وكان الفيلم كله بدعم ذاتي. وعندما عرضت الفكرة على إحدى المؤسسات وطلبت دعماً، قلت لهم: نحن بحاجة إلى دعم لهذا الفيلم، لكننا في الحقيقة كنا "ننـفخ في قربة مثقوبة".

نطمح إن شاء الله أن تقف إدارة السينما والمسرح، ونقابة الفنانين، وكل الجهات المعنية بهذا المجال وقفة حقيقية لصناعة سينما حقيقية في هذا البلد.

ويؤكد المختصون في الشأن السينمائي أن الدعم المادي لا يعد كافياً، من دون توفير برامج تدريبية وورش عمل للسينمائيين العراقيين، إضافة إلى تمكين صناع السينما من استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى المنافسة العالمية.

التجربة الإيرانية تجربة مميزة، فإيران تنتج سنوياً أكثر من تسعين فيلماً روائياً، تدخل مهرجانات دولية وتحوز على جوائز. ومن الممكن الاستفادة من التعاون المشترك عبر إشراك الكوادر السينمائية العراقية مع الإيرانية، لتقديم أفلام إنتاج مشترك.

الحكومة العراقية خصصت منحة لدعم السينما وإرساء قاعدة سينمائية قوية، من خلال دعم صناعة الأفلام وتعزيز البنية التحتية السينمائية في البلاد، وكذلك تحفيز الاستثمار المحلي والدولي في السينما العراقية، عبر توفير منح تمويلية للمشاريع السينمائية.

نقول إن شاء الله إنها كانت خطوة جيدة من الحكومة، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، إذ بلغت نسبة الإنجاز ما يقارب خمسة إلى عشرة بالمئة فقط.

"متى؟ وأين؟" سؤال يتردد دائماً على ألسنة المولعين بمتابعة الأفلام السينمائية، وكثيراً ما نسمعه من المهتمين بالشأن السينمائي في البلاد. لدينا صالات عرض، لكننا نفتقد الفيلم العراقي الذي يتحدث عن مستقبلنا وقضايانا.

لوكالة تسنيم الدولية – بغداد

علي الدراجي

/انتهى/