إذ لم تنجح الكتل المنضوية ضمن ما يعرف بـ"المجلس السياسي السني" في التوافق على مرشح موحد حتى ساعة إعداد هذا التقرير. مصدر مطلع على كواليس المفاوضات بين القوى السنية، لم يرغب بالكشف عن هويته، أفاد لوكالة تسنيم بأن البرلمان قد يتجه لعقد جلسته بأكثر من مرشح، على أن يُحسم المنصب عبر التصويت داخل القبة التشريعية.

من المتوقع أن يصدر بيان عن المجلس السياسي الوطني، قد يتجه نحو مرشح واحد، وهناك أيضاً سيناريو بوجود أكثر من مرشح. لكن من سيكون رئيس مجلس النواب؟ على الأغلب سيكون من حزب "تقدم"، حصراً، باعتبار أن الإطار التنسيقي والفضاء الوطني يدعمان معيار الأغلبية العددية، ومن يمتلك الأغلبية العددية يُمضي معه. وبالتالي يُتوقع أن يكون مرشح رئاسة مجلس النواب من "تقدم"، وعلى الأرجح هو الشيخ محمد الحلبوسي.

كان الأمل أن يتفق المجلس السياسي الوطني على مرشح واحد للذهاب به إلى قبة البرلمان ومن ثم التصويت، لكن هناك شكوك في هذا الأمر، ومن المرجح أن يُترك الحسم للتصويت داخل الفضاء الوطني. وفي موازاة ذلك، لا يبدو ملف رئاسة الوزراء أقل تعقيداً، إذ يواجه الإطار التنسيقي حالة من الجمود السياسي في حسم تسمية رئيس الحكومة المقبلة، بعد انحسار الترشيحات بين كل من محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وسط استمرار الخلافات حول أحقية الترشيح والكتلة الأكبر.

ويرى مراقبون أن الأَسلم والأَمل للعراق، وللإطار التنسيقي تحديداً، أن يكونوا في هذه الفترة أكثر تناسقاً وتوافقاً مع الواقع الذي يعيشه البلد، خاصة في ظل أزمة اقتصادية وأخرى قد تكون أمنية في قادم الأيام. ومن المفترض أن يُسرعوا في عملية الترشيح، سواء من خلال المالكي أو السوداني، أو عبر مرشح تسوية يقضي على الخلافات، بما يتوافق مع الدستور الذي ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف شخصاً واحداً لرئاسة الوزراء، وليس أكثر.

وفي هذا السياق، كان مجلس القضاء الأعلى قد شدد في وقت سابق على ضرورة حسم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه خلال الجلسة الأولى للبرلمان، التزاماً بالنصوص الدستورية، محذراً من أن تجاوز هذه الاستحقاقات قد يفتح الباب أمام إشكالات قانونية ودستورية.

وبين ضغوط الوقت وتعقيدات التوافقات السياسية، يبقى المشهد مفتوحاً على أكثر من سيناريو، في ظل ترقب ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وما إذا كانت قادرة على كسر حالة الانسداد السياسي.

من بغداد – أحمد الصالحي وكالة تسنيم الدولية

/انتهى/