وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان "أميرسعيد إيرواني" وجه مساء اليوم الأربعاء رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام وسامويل زيبوغار رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة، اثر تخرصات ترامب ضد ايران في لقائه الاخير مع نتنياهو.

وجاء في الرسالة: "بناءً على تعليمات حكومتي، أود لفت انتباهكم العاجل إلى مثال آخر على انتهاك خطير للقانون الدولي، وتحديداً التهديدات الفاضحة والصريحة باستخدام القوة من قبل رئيس الولايات المتحدة ضد جمهورية إيران الإسلامية. حيث صرح رئيس الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي في 29 ديسمبر 2025 قائلاً: 'نعم، إذا استمرت إيران ببرنامجها الصاروخي، سأدعم مهاجمة إيران. وإذا استمروا ببرنامجهم النووي، فسنهاجم على الفور.'"

وأضاف: "هذه التصريحات الاستفزازية والمتصاعدة للتوتر والتي تتضمن تهديداً باستخدام القوة وتم توجيهها ضد جمهورية إيران الإسلامية، تُشكل انتهاكاً صارخاً وفاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة 4 من المادة 2 منه؛ وهي فقرة تحظر صراحة أي استخدام للقوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول."

وكتب في الرسالة: "إن سابقة الاعتداء المشترك غير المبرر وغير القانوني للولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد جمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2025، تضاعف ضرورة توجيه اللوم والرفض الحازم للتصريحات التهديدية الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة. في الواقع، هذه التصريحات ليست مجرد خطاب بلاغي، بل هي تهديد جديد وصريح لاستمرار مسار سلوكي غير قانوني قائم على نية ستؤدي إلى خلق مسؤولية دولية للولايات المتحدة."

وجاء في الرسالة: "اعترف رئيس الولايات المتحدة علناً في 6 نوفمبر 2025 بالمسؤولية والمشاركة المباشرة للولايات المتحدة في عدوان يونيو 2025؛ وهو عدوان تضمن هجمات متعمدة ضد المدنيين، والبنى التحتية الحيوية، والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات شاملة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وكما أُكد في رسالة وزير خارجية إيران بتاريخ 12 نوفمبر 2025، فإن مثل هذا الاعتراف يستلزم المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين الآخرين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جريمة العدوان. لقد وقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جنباً إلى جنب مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، وهو مجرم حرب مطلوب دولياً، في محاولة منافقة لتهديد جمهورية إيران الإسلامية وإنكار حقوقها الذاتية المنصوص عليها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما ينكر الحق السيادي المشروع لإيران في امتلاك الأدوات والوسائل الضرورية للدفاع المشروع عن نفسها."

واضاف ايرواني: "إنه لمن المؤسف للغاية أن تصدر مثل هذه التهديدات الصريحة من قبل دولة تمتلك أسلحة نووية وهي وصية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ دولة لديها سجل طويل ومستمر من الانتهاكات الجسيمة لالتزاماتها التعاهدية بما في ذلك مهاجمة منشآت نووية سلمية لدولة غير نووية. وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً تقديم دعم وتعاون غير مشروط مع كيان الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الحائز الوحيد للأسلحة النووية في غرب آسيا؛ وهو كيان يهدد دول المنطقة الأخرى باستخدام أسلحة الدمار الشامل بإفلات تام من العقاب. هذا الوضع يمثل معياراً مزدوجاً مستمراً وصارخاً يضعف بشكل خطير الأمن الإقليمي والدولي ويشكل هجوماً مباشراً على سلامة ونزاهة نظام عدم الانتشار العالمي."

ويضيف إيرواني: "إن استمرار التقاعس وشلل مجلس الأمن في مواجهة مثل هذه التهديدات الصريحة والأفعال العدوانية، أدى إلى ترسيخ فضاء خطير من الإفلات من العقاب. هذا التقصير شجع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل بدعم سياسي وعسكري ودبلوماسي كامل من الولايات المتحدة، على مواصلة سلوكهما غير القانوني، وبالتالي خلق تهديد خطير ومباشر للسلام والأمن الإقليمي والدولي."

وجاء في الرسالة: "نظراً لما تقدم، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من مجلس الأمن، وخاصة أعضائه المسؤولين، أن:

أ) يدين بشكل حازم وصريح التهديد الصريح باستخدام القوة ضد جمهورية إيران الإسلامية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره انتهاكاً صارخاً وخطيراً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

ب) يطلب من الولايات المتحدة الوفاء فوراً بالتزاماتها بموجب الميثاق والقانون الدولي، وإنهاء جميع التهديدات أو استخدام القوة، والوفاء بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن بطريقة تتفق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة؛

ج) يتصرف دون ازدواجية وبحزم لمنع المزيد من التصعيد الناجم عن استمرار الإفلات من العقاب والاستهانة الصارخة بالقانون الدولي من قبل أحد الأعضاء الدائمين في المجلس ووكيله الإقليمي، أي كيان الاحتلال الإسرائيلي."

واضاف إيرواني: "إن عدم اتخاذ إجراء في هذا الشأن لن يؤدي فقط إلى مزيد من إضعاف السلام والأمن الدوليين، بل سيشوه أيضاً بشكل خطير مصداقية وسلطة وشرعية مجلس الأمن نفسه، الذي أُوكلت إليه المسؤولية الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدوليين. إن حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يمثل التزاماً عاماً تجاه المجتمع الدولي بأكمله، ولا يمكن تجاهل انتهاكه أو تبريره؛ لأن مثل هذا الانتهاك سيؤدي حتماً إلى إلحاق ضرر خطير ودائم بالنظام القانوني الدولي الذي تأسست عليه الأمم المتحدة."

وأكد: "إن جمهورية إيران الإسلامية تدين هذه التهديدات المتهورة صراحةً، وتؤكد مجدداً حقها الذاتي غير القابل للتصرف في الدفاع المشروع، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ضد أي هجوم مسلح أو عمل عدواني. ستقوم إيران بممارسة هذا الحق بحزم وبشكل متناسب إذا تعرضت سيادتها أو سلامة أراضيها أو شعبها أو مصالحها الوطنية الحيوية لمزيد من الإجراءات العدوانية."

/انتهى/