قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 177 اصل (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
احقاق حقوق عامه نیازمند پالایش قوانین کشور است
یک کارشناس جرائم اقتصادی گفت: برای احقاق عامه نیاز به پالایش قوانین کشور هستیم و نیز هوشمندسازی شبکه مدیریت کشور که حلال بسیاری از مشکلات است.
برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب باید قواعد بازی را به نفع مستضعفان تغییر دهیم
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تبیین اینکه قواعد مربوط به آموزش، سلامت و مسکن به نفع طبقه برخوردار است، تأکید کرد: برای اینکه به آرمان‌های انقلاب ۵۷ برگردیم باید قواعد بازی به نفع مستضعفان تغییر کند.
حقوق عامه فقط بحث قضائی و فقط وظیفه دادستان‌ها نیست
معاون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در نظام حقوقی، پیگیری حقوق عامه یک امر قضائی است، پس باید در قوانین گفته باشد که مردم چه حقوقی به عنوان حقوق عامه دارند؛ اما حقوق عامه فقط بحث قضائی و فقط وظیفه دادستان نیست.
شناسایی حقوق عامه وظیفه دادستانی‌ها نیست؛ نخبگان حقوقی به این مهم ورود کنند
معاون دادستان کل کشور گفت: گام اول دادستان‌ها حفظ و صیانت از حقوق عامه است چون وظیفه دادستان‌ها شناسایی حقوق عامه نیست. جامعه نخبگان قدم اول را بر شناسایی بگذارد و نظام حقوقی را بازخوانی کند.
آیا اعمال محدودیت برای کسانی که واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند "قانونی" است؟
کرسی نظریه‌پردازی جنبه‌های حقوقی واکسیناسیون اجباری کرونا برگزار و طی آن اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم واکسیناسیون اقدامی برخلاف قانون اعلام شد.
اصلاح قوانین حوزه خانواده کمکی به افزایش "ازدواج" و کاهش "طلاق" نکرده است
یک پژوهشگر حوزه خانواده گفت: ازدواج از ۸۲۹ هزار مورد در سال ۹۱ به ۳۰۰ هزار در سال ۹۸ رسید و طلاق هم از ۱۲ هزار مورد سال ۹۰ به ۱۸۳ هزار سال ۹۹ رسید و این نشان می‌دهد قوانین و اصلاحات آنها در حوزه خانواده کمکی به افزایش ازدواج و کاهش طلاق نکرده است.
چرا سیاست "فرزند کمتر" کامل اجرایی شد اما "افزایش جمعیت" با چالش جدی مواجه است؟!
پس از مخالفت‌ها و سنگ‌اندازیهای پیداوپنهان دولت حسن روحانی در طول ۸ سال گذشته و عدم تلاش برای اصلاح شاخصه‌های جمعیتی کشورمان حالا قانون "طرح جوانی جمعیت" ابلاغ شده است اما، آیا حالا "افزایش جمعیت" به همان راحتی سیاست "فرزند کمتر" اجرایی میشود؟!
امام جمعه قزوین: همه دنیا باید استفاده ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را قبول کنند
گروه استان‌ها- امام جمعه قزوین گفت: همه کشورهای دنیا باید استفاده ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را قبول کنند و هیچ‌کس این حق را ندارد که برای پیشرفت‌های علمی ما مزاحمت ایجاد کند و ایجاد محدودیت از سوی هر کشوری محکوم به شکست است.
چرا بودجه ۹۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی از هرگونه حسابرسی معاف است؟!
۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص یافته که از این مقدار بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان در اختیار "دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور" قرار دارد اما این بودجه سوپرنجومی از هرگونه حسابرسی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات معاف است!
محسنی‌اژه‌ای: بازداشت متهمان باید همراه با دلیل باشد
رئیس قوه قضائیه گفت: هم در شکایت‌های خصوصی و هم در مأموریت دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم نباید اول کسی را دستگیر و بازداشت کنیم و بعد به دنبال دلیل برویم.
دومین آزمون ملی قانون اساسی برگزار میشود
دومین آزمون ملی قانون اساسی به همت پژوهشگاه شورای نگهبان در آذرماه برگزار میشود.
ماهیت تصرفات دولت در اموال ملی مالکیت است یا ولایت؟
نظر قانون در برخی موارد بر این است که اختیار دولت بر اموال ملی، مالکانه نیست همچنین برخی فقها معتقدند تمام اموال عمومی تحت ولایت حکومت اسلامی هستند.
عوامل ناپایداری درآمد شهرداری‌ها؛مسئولان شهری هم نمی‌دانند چند نوع عوارض داریم!
سیستم تأمین درآمدی شهرداری‌های کشور از نظر قانون باید اصلاح شود؛ زیرا استقلال مالی نسبی شهرداری‌ها از کمک‌های بسیار اندک دولت است.
میزگرد بررسی هزینه جرم؛ برخورد با برخی جرایم نیازمند آیین دادرسی افتراقی است/ برخی متهمان بانک سرمایه بلاقید آزاد شده‌اند!
آیین دادرسی ما به دلیل اینکه به جرائم خرد پرداخته، توانایی برخورد با جرایم سازمان‌یافته را ندارد. در کشورهای دیگر که جرایم سازمان‌یافته شکل گرفته، آیین دادرسی افتراقی را نوشتند و ۲ آیین دادرسی خرد و پیچیده دارند.
آیا دولت باید خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا را پرداخت کند؟
معاون سازمان بازرسی کل کشور در همایش کرونا که در دانشکده رفاه برگزار شد، با این سؤال پاسخ داد که، آیا دولت باید خسارات ناشی از همه‌گیری کرونا را پرداخت کند؟
گذار از "ملت ـ دولت" به "نظریه اخوّت"؟!/ درنگی در اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نمی‌توان با مدعایی انتزاعی مبنی بر "ما نظریه دولت ـ ملت را علی‌المبنا قبول نداریم" چشم بر ظهورِ این مفهوم در بستر تاریخیِ فرهنگ خود و آثار و نهادهایی که به‌تبع آن شکل گرفته است، بست.
حجت‌الاسلام مهاجرنیا: پذیرش هویت و موجودیت ایران از اصول موضوعه انقلاب است
نظام اسلامی ناشی از انقلاب اسلامی در ایران، تنها دیدگاهی است که حاکمیت مطلق را حق الهی می‌داند که مستقیماً به ملت و انسان‌ها واگذار میشود نه به دولت.
تنفیذ، جلوه‌ی تضمین حقوق ملت
روی دیگر سکه اعتبار بخشی تنفیذ، مشروط بودن آن است و این یعنی اگر رئیس جمهور، خلاف اسلام و حقوق مردم عمل کرد، قانونا دستورات وی بی‌اعتبار و تخلف است که می‌بایست این مهم در ساختار قانونی کشور به صورت واضح‌تری مورد توجه قرار گیرد.
